تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة للمستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول تجاوزات المرحلة الأولى للانتخابات والتي تمثلت في عدم دقة الجداول الانتخابية وتزايد عمليات القيد الجماعي للعاملين بالمؤسسات الحكومية أو الخاصة واستخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التأثير على إرادة الناخبين وقالت المنظمة ، في المذكرة التي وصلت نسخة منها ل " المصريون ، إن مراقبي المنظمة رصدوا العديد من أعمال عنف والبلطجة في عدد من الدوائر ، حيث تم منع مندوبي مرشحي المعارضة والإخوان والمستقلين ومراقبي منظمات حقوق الإنسان من حضور عمليات الفرز وكذلك رصد عمليات الفرز الجماعي للصناديق ، مما حال بين المرشحين ووكلائهم الموجودين داخل لجان الفرز . وأوضح التقرير أن التجاوزات شملت قيام الموظفين بعمليات عد الأصوات، وتأخير عملية الفرز في معظم الدوائر الانتخابية نظرا للتأخر في نقل بعض الصناديق من اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة، وعدم إعلان نتائج فرز كل صندوق على حده ، والاكتفاء بإعلان النتيجة الإجمالية لكل الصناديق. وطالبت المنظمة بالتحقيق في وقائع التلاعب وعمليات الفرز التي أدت إلى فوز مرشحي الوطني بعد إعلان خسارتهم في دوائر الدقي والعجوزة والمعادي والبساتين وكرداسة ، وتقديم المتورطين فيها إلى جهات التحقيق . وشددت المنظمة على ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باتخاذ جملة من الإجراءات قبل جولة الإعادة يأتي على رأسها : إصدار قرار بتشكيل لجنة من قضاة المنصة دون غيرهم ومراقبي منظمات المجتمع المدني لإعادة فرز الأصوات في الدوائر الآتية ( المعادي والبساتين، الدقي والعجوزة ، كرداسة ) بغية حسم الجدل المثار بشأن نزاهة عملية فرز الأصوات في تلك الدوائر ، وقيام اللجنة بمطابقة توقيعات رؤساء اللجان الفرعية على محاضر الصناديق مع نظيرتها باللجان العامة بغرض التأكد من سلامتها ، وتنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات في دوائر بولاق الدكرور والعمرانية ومنشأة القناطر والوايلي ، على أن تتم الإعادة بين جميع المرشحين بعد تعديل صفات المرشحين الصادر ضدهم أحكام لتحويلهم من عمال وفلاحين إلى فئات . وشملت مطالب المنظمة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات سرعة التحقيق في التجاوزات التي رصدها مراقبو المنظمة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان أثناء عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات، وإحالة المتسببين في تلك التجاوزات للتحقيق الفوري، وكذلك تمكين المراقبين من حضور جميع مراحل العملية الانتخابية بدءاً من الاقتراع ومصاحبة الصناديق وحضور عمليات الفرز للأصوات، إعمالاً لحكم محكمة القضاء الإداري بذلك. وأوصت المنظمة بضرورة إجراء مراجعة الجداول الانتخابية قبل بدء المراحل القادمة للانتخابات البرلمانية وتلقي الطعون والتظلمات بشأن الانتخابات، وليس مجرد الاكتفاء بوضع قواعد إرشادية لتنظيم العملية الانتخابية ، إضافة إلى التعاون مع نادي القضاة وممثلي المجتمع المدني للتأكد من الإشراف القضائي الكامل على عمليتي التصويت والفرز، ولاسيما بعد مطالبة بعض القضاة بإبراء ذمتهم من نتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية. وطالبت المنظمة بإبعاد أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة عن عملية الإشراف ، خاصة بعد التجاوزات التي رصدها مراقبو المنظمة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى من قبل بعض القضاة -غير قضاة المنصة - في عدد من الدوائر الانتخابية. ودعت المنظمة إلى مراقبة الإنفاق الدعائي للمرشحين وبيان المبالغ المنصرفة والمتبقية وكذلك الحالات التي تعدت السقف المالي الذي حددته اللجنة كحد أقصى وهو 70 ألف جنيه، وكذلك مراقبة استخدام عدد من المرشحين للشعارات الدينية في دعايتهم الانتخابية. وشددت على ضرورة إصدار تعليمات للأجهزة الأمنية والإدارية تكفل التزامها بالحيدة والموضوعية أثناء العملية الانتخابية، وبالشكل الذي يضمن عدم قيام الأمن بالتعرض لمرشحي المستقلين أو التابعين لأحزاب المعارضة أو التيارات السياسية سواء بمنع مؤتمراتهم الانتخابية أو تمزيق اللافتات الخاصة بهم .
