قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اليوم الأحد، إرسال ملف التحقيقات التي أجرتها النيابة في وقائع الاعتداء بحق المتظاهرين التي وقعت اعتبارا من يوم 19 نوفمبر الماضي في محافظات القاهرةوالإسكندريةوالمنصورةوالإسماعيليةوقنا، إلى قضاة التحقيق الذين تقرر انتدابهم لمباشرة أعمال التحقيق في تلك القضية. كان محامو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر تقدموا بطلب لندب قضاة لاستكمال التحقيقات التي بدأتها النيابة العامة في تلك الأحداث التي شهدت مصادمات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وتمت الموافقة على الطلب وأصدر رؤساء محاكم استئناف القاهرةوالإسكندريةوالمنصورةوالإسماعيليةوقنا قرارات بندب مستشارين للتحقيق.
وتقرر بالنسبة لمحكمة استئناف القاهرة، أن يتم ندب كل من القاضيين أحمد عبد العزيز عبد المجيد، وعلي حسن نشأت غلاب، رئيسي الاستئناف للتحقيق في وقائع ميدان التحرير وشارع محمد محمود وما قد يرتبط بها من وقائع أخرى.
كما تقرر بالنسبة لمحكمة استئناف الإسكندرية أن يتم ندب كل من القاضيين عوض محمد إبراهيم خليفة، وسعد علي السعدني رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة الإسكندرية.
كما تقرر بالنسبة لمحكمة استئناف المنصورة أن يتم ندب كل من القاضيين إبراهيم عبد المنعم الشواربي وأشرف إبراهيم جاب الله رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة المنصورة..
وبالنسبة لمحكمة استئناف الإسماعيلية تقرر ندب كل من القاضيين أشرف علي محمد إسماعيل الهواري، وخالد محمد عبد العزيز علي حماد رئيسي الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة الإسماعيلية،
وتقرر بالنسبة لمحكمة استئناف قنا أن يتم ندب كل من القاضيين أبو المجد أحمد علي رئيس الاستئناف للتحقيق في أحداث الاعتداء على المتظاهرين بمحافظة قنا.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة: "إن النيابة ستقوم على الفور من جانبها بإرسال ملف التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع لقضاة التحقيق المنتدبين لاستكمال التحقيق والتصرف فيها على ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج".
وأشار إلى: "أن النيابة العامة كانت قد بادرت فورا إلى مباشرة التحقيق في تلك الأحداث فور وقوعها في المحافظات المشار إليها وقامت بسؤال المجني عليهم من المصابين في الأحداث ومعاينة مسرح الأحداث ومناظرة جثث المتوفين وندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وسؤال شهود تلك الوقائع".
كما أمرت بضبط وإحضار الضابط محمود شكري الشناوي من قطاع الأمن المركزي الذي أشار إليه بعض الشهود في أحداث شارع محمد محمود على قيامه بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش على المتظاهرين، وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأضاف المستشار السعيد: "أن التحقيقات مع الضابط الشناوي واستجوابه كانت في حضور محاميه، كما تم التحفظ على السلاح الذي كان بحوزته وباقي أسلحة القوة المرافقة له وبعض العبوات الخاصة بالغاز المسيل للدموع والذي كان يستخدم في تفريق المتظاهرين وتم تكليف الطب الشرعي بفحص تلك المضبوطات وإعداد تقرير بشأنها".
وأكد أنه في ما يتعلق بأحداث ماسبيرو: "فقد قدم بعض المحامين طلبا إلى مكتب النائب العام لندب قضاة لاستكمال التحقيق فيها، وانه جاري اتخاذ الإجراءات في هذا الطلب في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية".
