حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع الشركة العربية للتجارة في الدعوى التي أقامها خالد على، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحمدي الفخرانى ضد كل من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار، ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد. وكان مقيمو الدعوى قد طالبوا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999، ببيع 90% من أسهم الشركة إلى المستثمرين، فؤاد إسكندر، وسمير يحيى عبد السلام العلالى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم. وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت في تقريرها ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة، كما طالبت الهيئة المجلس العسكرى والنائب العام والنيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة، واعتبار التقرير بلاغا لتحريك الدعاوى الجنائية ضد أطراف العقد.