انضم وفدى حركتي فتح وحماس إلى الاجتماع الثنائي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل والمنعقد حاليا فى قصر الأندلس بالقاهرة لبحث سبل تنفيذ اتفاق المصالحة ومستقبل القضية الفلسطينية. ضم وفد فتح عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني والدكتور صائب عريقات والدكتور زكريا الأغا وماجد فرج، بينما ضم وفد حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق ومحمد نصر وعزت الرشق وخليل الحية ونزار عوض الله وصالح العارورى.
وقال عزام الأحمد في تصريح له اليوم الخميس "إن اللقاء الثنائى الذي جمع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي ناقش كل المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاق المصالحة والبرنامج السياسى ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير وركز على آفاق المستقبل، واعتقد هذا ما يقلق حاليا كل فلسطيني في ضوء انسداد عملية السلام، والوضع العربي الراهن، واستمرار التعنت الإسرائيلي ومحاباة الولاياتالمتحدة لإسرائيل، ورفض واشنطن حتى مجرد دخولنا لمنظمة اليونسكو يتطلب أن يكون هناك اصطفاف فلسطيني في مجابهة كل هذه التحديات".
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا مستقبل السلطة الوطنية والوضع في مدينة القدس، ومنظمة التحرير وتفعيلها، والإسراع في خطوات إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني، ثم بقية بنود اتفاق المصالحة.
وأضاف الأحمد: "الاجتماع الموسع الذى بدأ قبل قليل بين حركتى فتح وحماس سيبحث بنود اتفاق المصالحة وكيفية تنفيذها، وسيتبع ذلك استئناف لقاءات قريبا بين وفدي الحركتين للاتفاق على التفاصيل، ليتم بعد ذلك دعوة جميع الفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة يوم 4 مايو الماضي ليتم بلورة الاتفاق بصورته النهائية، للبدء بتنفيذه على الأرض، والسير نحو الانقسام وإجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني".
وقال عزام الأحمد مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني إن "اللقاء سيبحث قضية التهدئة في الضفة وغزة مع إسرائيل، وقضية المقاومة الشعبية وتنظيمها، وتوحيد أطرها وتعميقها"، مضيفا "نحن نريد أن ندير الصراع مع المحتل لا أن ندير أزمة، ونحن شعب واحد، ونحن في مرحلة التحرر الوطني ومن هنا مطلوب بأن توحد على طاقات شعبنا في مجابهة التحديات القائمة".
وردا على سؤال عن إمكانية أن يشوش موضوع الأمن على تنفيذ الاتفاق مستقبلا قال الأحمد "لا أظن ذلك، لأن هذه القضية منصوص عليها بشكل واضح باتفاق المصالحة، وهذه القضية تحتاج مزيد من الوقت، لكن الخطوات التي سيتم العمل من خلالها في هذا الموضوع يحكمها قانون الخدمة في الأجهزة، وما يهمنا هو إعادة توحيد الأجهزة المدنية والأمنية في كلا شقي الوطن، لأن عنوان إنهاء الانقسام هو توحيد مؤسسات السلطة والالتزام بقانون واحد وسلطة واحدة".
وبشأن موضوع الاتفاق على الحكومة وتسمية رئيسها، أوضح الأحمد أن هذا الموضوع سيتم نقاشه في لقاء هذا اليوم ولكن الأمر بحاجة لمتابعة من خلال اللقاء الثنائية المرتقبة بين الجانبين والتي ستتم بالقاهرة وبرعاية مصرية.