قامت الحركات الشعبية بالأقصر بمسيرة، اليوم الجمعة، تحركت من ميدان أبو الحجاج وطافت شوارع المدينة، مرورا بشارع المحطة، تضامنا مع المتظاهرين في ميدان التحرير، كما طالبت المسيرة المجلس العسكري بسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تكون لها كل الصلاحيات لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وتقديم المسؤولين عن أحداث التحرير لمحاكمة عاجلة. فيما شددت أجهزة الشرطة من إجراءاتها الأمنية لحماية مبنى مديرية الأمن وأغلقت الشارع المؤدي إليها.
في المقابل، نظمت ما يسمى ب"اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية"، عدة وقفات أمام عدد من المساجد بقرى المحافظة، تأييدا لترشيح الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل حكومة جديدة، والدعوة إلى الاستقرار والتصدي لمحاولات الاعتداء على المنشئات الشرطية.
وقال محمد صالح، منسق اللجنة: إن الأقصر شهدت عشرات الوقفات الاحتجاجية التي وصفها بالعفوية، وجاءت للتأكيد على أن ميدان التحرير يعبر عن المتواجدين به، وليس عن كل المصريين، ورفض ما تردده وسائل الإعلام بأن معتصمي ميدان التحرير يمثلون الشارع المصري.
وقال: إن الثورة هي ثورة بناء، وليست ثورة هدم، واصفا ما يجرى من محاولات لاقتحام المنشئات الشرطية بأنه تهديد للاستقرار وهدم للدولة ومؤسساتها، وأن اللجنة نظمت عددا من الوقفات للدعوة إلى الاستقرار وإتاحة الفرصة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أجواء هادئة.
وكان عشرات من أصحاب البازارات السياحية والعاملين بها قد احتجوا على المسيرة المطالبة برحيل المجلس العسكري، مبررين اعتراضهم بحاجة مصر إلى الاستقرار من اجل عودة السياحة ودوران عجلة الإنتاج. ووصف منظمو المسيرة اعتراض العاملين بالسياحة على مسيرتهم بأنها جرت بتخطيط من رجال الأمن لإحباط المسيرة.