رفض محمود غزلان، المتحدث الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، الاتهامات الموجهة للجماعة بالتخلي عن المتظاهرين في ميدان التحرير، مؤكدا أنهم يتفقون في الأهداف، ولكن يختلفون في الوسائل. وأشار، اليوم السبت، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، أن الإخوان يريدون انتقالا آمنا وتدريجيا للسلطة، وأن الجيش لو رحل فورا عن الحكم كما ينادي البعض ستتحول البلاد إلى "فوضى"، لأنه لا يوجد لدينا الآن حكومة ولا برلمان ولا دستور.
وأوضح أن الخروج من المرحلة الحالية يستلزم إجراء الانتخابات في موعدها لتتم عملية انتقال السلطة، مؤكدا أن شباب الإخوان شاركوا في مليونية الأمس بميدان التحرير بدافع العواطف "الغضبية"، أما قيادة الجماعة ففكرت بشكل عاقل وهادئ بعدما وصلت إلى الجماعة معلومات بأن البعض يحاول استدراجها إلى معركة ضخمة تفوق ما حدث بعشرات المرات، بغرض عدم إجراء الانتخابات، فقررنا تفويت الفرصة عليهم.
وأكد أن الجماعة تفكر في مصلحة البلاد قبل أن تفكر في مصلحتها، وكان من الممكن أن تنزل إلى الميدان وتحصد شعبية كبيرة، لكنها فضلت مصلحة البلاد التي تهون من أجلها كل الخسارات، على حد قوله.
أضاف أن الإخوان لو كانوا شاركوا في اعتصام التحرير لكانت الخسائر أكبر وأفدح مما وقع بكثير، كاشفا أن مشاركة الإخوان بالأمس في مؤتمر نصرة الأقصى بالجامع الأزهر كان أمرا معدا سلفا للاحتجاج على نية إسرائيل هدم جسر المغاربة، ولم يكن "مليونية" ولا "مظاهرة"، وكان تجمعا فيه عدة آلاف فقط ثم انصرفوا قبل صلاة العصر، ولم تكن موجهة ضد أحد ولا ضد من في التحرير.
من جهته اعترض الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على محاولة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالقوة، لكنه أكد في ذات الوقت أنه لا يجوز للمعتصمين منع الوزراء من دخول أو الخروج من مقار عملهم.
وطالب نافعة بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأن يتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور أولا، وما بين وضع الدستور وإجراء الانتخابات تتم إعادة هيكلة الجهاز الأمني.
أما طارق الخولي، المتحدث باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، فأكد أن الدكتور كمال الجنزوري رجل كبير في السن، وأن صبر التحرير قد نفد، لأننا نحتاج لرجل قوى لا يقبل أن يكون سكرتيرا للمجلس العسكري.
وأشار إلى أنهم لا يطالبون بمجلس انتقالي، وإنما حكومة إنقاذ يكون عليها توافق، موضحا اعتراضهم على الجنزوري ك"شخص"، لأنه كان ينتمي للنظام السابق، وعمل مع حسني مبارك، ولم ينزل إلى ميدان التحرير أو يكون له رأي في ما حدث به.
وأشار إلى أن المعتصمين في التحرير يطالبون بالرحيل السياسي للمجلس العسكري، وأن يظل الجيش حاميا للدولة داخليا وخارجيا، وراعيا للانتقال الديمقراطي.
بدوره أكد د. نبيل زكي، القيادي في حزب "التجمع"، أن الدكتور كمال الجنزوري قد يكون له أخطاء، ولكن من المعروف أن هناك وقتا كان ممنوعا تداول اسمه في وسائل الإعلام، وكان الرئيس السابق حسني مبارك يغار منه بسبب شعبيته.
أضاف زكي أن ميدان التحرير اختار في السابق عصام شرف وكانت النتيجة كارثية، موضحا أن الجنزوري سيكون رئيسا للوزراء لمرحلة مؤقتة، والمهم ليس الشخص، وإنما الصلاحيات والسلطات الكاملة.
وأبدى زكي عدم اقتناعه باعتراض البعض على "الجنزوري" بسبب سنه، قائلا: "أرى أن الأمور بدأت تشبه صراع الأجيال، ومصر تحتاج الآن رئيس وزراء صاحب خبرة .. ومصر ليست حقل تجارب، وجريمة كبرى أن نعاير إنسان بسبب سنه الكبير".
من جهته أشار د. صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية) إلى أن المجلس العسكري هو المسئول عن الفوضى التي نعيشها، حاليا، وأن القوى السياسية هي الأخرى فشلت بامتياز، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، لأن هناك حالة من التخوين المتبادلة، وأن الشعب المصري العريض أصبح في منتهى الإحباط وأصبح البعض يترحم على أيام ما قبل الثورة.
وأشار إلى أنه لا يصح أن نعيد العجلة للوراء، وبالتالي فليس هناك مفر من إجراء الانتخابات، مطالبا المجلس العسكري بإنهاء الصدام وأن يتحاور حوارا وطنيا مع القوى السياسية تجنبا للصدام "العبثي" الدائر في ميدان التحرير.
