رفض محمود غزلان، المتحدث الرسمى لجماعة "الإخوان المسلمين"، الاتهامات الموجهة للجماعة بالتخلى عن المتظاهرين فى ميدان التحرير، مؤكداً أنهم يتفقون فى الأهداف، ولكن يختلفون فى الوسائل. وأشار، اليوم السبت، فى تصريحات للإعلامية جيهان منصور، ضمن برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن الإخوان يريدون انتقالاً آمناً وتدريجياً للسلطة، وأن الجيش لو رحل فوراً عن الحكم، كما ينادى، البعض ستتحول البلاد إلى "فوضى"، لأنه لا يوجد لدينا الآن حكومة ولا برلمان ولا دستور. وأوضح أن الخروج من المرحلة الحالية يستلزم إجراء الانتخابات فى موعدها، لتتم عملية انتقال السلطة، مؤكداً أن شباب الإخوان شاركوا فى مليونية الأمس بميدان التحرير بدافع العواطف "الغاضبة"، أما قيادة الجماعة ففكرت بشكل عاقل وهادئ بعدما وصلت إلى الجماعة معلومات بأن البعض يحاول استدراجها إلى معركة ضخمة تفوق ما حدث بعشرات المرات، بغرض عدم إجراء الانتخابات، فقررنا تفويت الفرصة عليهم. وأكد أن الجماعة تفكر فى مصلحة البلاد قبل أن تفكر فى مصلحتها، وكان من الممكن أن تنزل إلى الميدان وتحصد شعبية كبيرة، لكنها فضلت مصلحة البلاد التى تهون من أجلها كل الخسائر – على حد قوله. وأضاف أن الإخوان لو شاركوا فى اعتصام التحرير لكانت الخسائر أكبر وأفدح مما وقع بكثير، كاشفا أن مشاركة الإخوان بالأمس فى مؤتمر نصرة الأقصى بالجامع الأزهر كان أمر معد سلفا للاحتجاج على نية إسرائيل هدم جسر المغاربة، ولم يكن "مليونية" ولا "مظاهرة"، وكان تجمعا فيه عدة آلاف فقط ثم انصرفوا قبل صلاة العصر، ولم تكن موجهة ضد أحد ولا ضد من فى التحرير. من جهته اعترض الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على محاولة فض الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالقوة، لكنه أكد فى ذات الوقت أنه لا يجوز للمعتصمين منع الوزراء من دخول أو الخروج من مقار عملهم. وطالب نافعة بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأن يتم اختيار اللجنة التأسيسية للدستور أولا، وما بين وضع الدستور وإجراء الانتخابات تتم إعادة هيكلة الجهاز الأمنى. أما طارق الخولى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، فأكد أن الدكتور كمال الجنزورى رجل كبير فى السن، وأن صبر التحرير قد نفد، لأننا نحتاج لرجل قوى لا يقبل أن يكون سكرتيرا للمجلس العسكرى. وأشار إلى أنهم لا يطالبون بمجلس انتقالى، وإنما حكومة إنقاذ يكون عليها توافق، موضحاً اعتراضهم على الجنزورى ك"شخص"، لأنه كان ينتمى للنظام السابق، وعمل مع حسنى مبارك، ولم ينزل إلى ميدان التحرير أو يكون له رأى فيما حدث به. وأشار إلى أن المعتصمين فى التحرير يطالبون بالرحيل السياسى للمجلس العسكرى، وأن يظل الجيش حاميا للدولة داخليا وخارجيا، وراعيا للانتقال الديمقراطى. بدوره أكد د. نبيل زكى، القيادى فى حزب "التجمع"، أن الدكتور كمال الجنزورى قد يكون له أخطاء، ولكن من المعروف أن هناك وقتا كان ممنوعا تداول اسمه فى وسائل الإعلام، وكان الرئيس السابق حسنى مبارك يغار منه بسبب شعبيته. أضاف زكى أن ميدان التحرير اختار فى السابق عصام شرف وكانت النتيجة كارثية، موضحا أن الجنزورى سيكون رئيسا للوزراء لمرحلة مؤقتة، والمهم ليس الشخص، وإنما الصلاحيات والسلطات الكاملة. وأبدى زكى عدم اقتناعه باعتراض البعض على "الجنزوري" بسبب سنه، قائلا: "أرى أن الأمور بدأت تشبه صراع الأجيال، ومصر تحتاج الآن رئيس وزراء صاحب خبرة.. ومصر ليست حقل تجارب، وجريمة كبرى أن نعاير إنسان بسبب سنه الكبير". من جهته أشار د. صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية)، إلى أن المجلس العسكرى هو المسئول عن الفوضى التى نعيشها حاليا، وأن القوى السياسية هى الأخرى فشلت بامتياز، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، لأن هناك حالة من التخوين المتبادل، وأن الشعب المصرى العريض أصبح فى منتهى الإحباط وأصبح البعض يترحم على أيام ما قبل الثورة. وأشار إلى أنه لا يصح أن نعيد العجلة للوراء، وبالتالى فليس هناك مفر من إجراء الانتخابات، مطالبا المجلس العسكرى بإنهاء الصدام وأن يتحاور حوارا وطنيا مع القوى السياسية تجنبا للصدام "العبثى" الدائر فى ميدان التحرير.
