أكدت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الدعاية الانتخابية ما زالت مستمرة في يوم الاقتراع وذلك بالمخالفة للقانون، وهو ما يعتبر الانتهاك الأكثر شيوعا في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشعب لعام 2011 والتي تجرى ب9 محافظات كمرحلة أولى. وذكرت وحدة الانتخابات، أنه في اليوم الثاني من المرحلة الأولى بدأ نوع جديد من المخالفات التي تمثلت في أخطاء لقوائم الناخبين، وتم رصد حالتين من خلال شكاوي تقدم بها أصحاب الشأن للوحدة، وقد وردت بعض الشكاوي، ويجري التحقق فيها تتعلق بوقائع ذات صلة بضغوط على الناخبين للتصويت لاتجاهات محددة.
كما تم تلقي شكاوى في هذا الاتجاه تخضع للتحقيق الآن، وتستمر غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة واستقبال الشكاوي من مختلف أطراف العملية الانتخابية والمراقبين والمتابعين لها.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوي التي تم تلقيها اليوم الثاني للمرحلة الأولى 188 شكوى، 150 شكوى منها عبر التليفون، و38 عبر الرسائل القصيرة.
وتمثلت الانتهاكات في استمرار الدعاية الانتخابية، والتأخر في فتح بعض اللجان الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، وعدم وجود بطاقات إبداء الرأي أو عدم ختم هذه البطاقات في بعض اللجان، ووجود تصويت جماعي ببعض اللجان باستخدام شعارات دينية، وتأخر وصول القضاة إلى مقر الاقتراع وعدم وجود كشوف بأسماء القوائم ببعض اللجان الانتخابية، ووجود مشاحنات بين أنصار بعض المرشحين على القوائم الحزبية والمرشحين على المقاعد الفردي أمام بعض اللجان، بالإضافة إلى محاولة شراء أصوات بعض الناخبين.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور حازم منير رئيس غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الغرفة سوف تستمر في عملها حتى نهاية الانتخابات التشريعية بمجلسي الشعب والشورى وأنها في حالة انعقاد دائم.
وأضاف: "أن دور الوحدة في عملية فرز الأصوات بعد كل مرحلة سيقتصر على تلقي الشكاوى وإعداد تقرير بها ورفعه للجنة العليا للانتخابات.
وحول مدى صعوبة الشكاوى التي تتلقاها غرفة العمليات بالمجلس، قال منير: "أن هناك شكاوى عديدة أبرزها ما يتعلق بضغوط على الناخبين في بعض الدوائر أثناء عملية الاقتراع ومن الصعب التحقق من معرفة مصداقية الشكوى ومدى صحتها.
