أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة العليا تعمل حاليا بكامل طاقتها، لإتمام العملية الانتخابية طبقا لمواعيدها المحددة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى وحده هو «صاحب القرار» فى تأجيل انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب من عدمه. وشدد المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، على إصرار اللجنة على إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع 10 رؤساء محاكم ابتدائية، أمس، لتشكيل «غرف عمليات» خاصة بتدبير أماكن الإقامة والإعاشة ووسائل الانتقال للقضاة، رؤساء اللجان الفرعية والعامة، بالمحافظات التسع الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى، مع توفير كل الوسائل الممكنة لتنفيذ تلك المهام، بالتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية بهذه المحافظات.
من ناحيته، أكد وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر يوم 28 نوفمبر الحالى، بالرغم من جميع الاحتجاجات والتوترات التى يشهدها ميدان التحرير وبعض المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستبعد عطية مقترح اللجوء إلى اللجان الشعبية لمشاركة الجيش والشرطة تأمين المقار الانتخابية بالمحافظات، موضحا أن «شباب ثورة 25 يناير اندس بينهم آخرون غير معلومين الهوية، وغير معلوم انتماءاتهم السياسية أو الدينية»، مرجعا أسباب التراجع عن تلك الخطوة إلى التخوف من التأثير على نزاهة الانتخابات المقبلة.
