مع اقتراب موعد إجراء انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب يوم28 من الشهر الجاري انتهت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات من اتخاذ جميع الاجرادات الخاصة باجراء هذه الانتخابات. وأكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة حددت جميع اللجان التي ستتم فيها عملية الاقتراع في المرحلة الأولي بمحافظات القاهرة والاسكندرية والفيوم والأقصر وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر. وقال في تصريح خاص ل الأهرام المسائي إن الكشوف النهائية للمرشحين للمرحلة الأولي قد تم إعلانها وتعليقها في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في هذه المحافظات وأنه تم تأخير اعلان الكشوف الاخري في المرحلتين الثانية والثالثة بعد تنازل عدد من المرشحين وأنه يتم رصد وتنقية الكشوف ليتم إعلانها خلال ساعات. وقال إن الاشراف القضائي سيكون كاملا وغير منقوص في جميع مراحل الانتخابات لمجلسي الشعب والشوري ولن يتم السماح بأي مخالفات أو عمليات تزوير لإرادة الناخبين وقال عبدالمعز إن تطبيق العقوبات المشددة التي جاءت في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ستتم علي جميع المخالفين وفورا بعد تخصيص دوائر قضائية لهذه القضايا. وأكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية قدرة وزارة الداخلية علي أداء مهامها في تأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة بكفاءة عالية, وذلك بدعم وتنسيق مع القوات المسلحة.. مشيرا الي أن الأجهزة المعنية بالوزارة قد انتهت من وضع خططها في هذا الشأن بما يكفل توفير الحماية لكافة أطراف العملية الانتخابية من قضاة وموظفين وناخبين ومرشحين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للواء محمد رفعت بمقر مجلس الوزراء مع المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العيا للانتخابات فور انتهاء الاجتماع مع رئيس الوزراء ومحافظي المحافظات التسع التي ستجري بها الجولة الأولي من الانتخابات يوم28 نوفمبر الجاري. وقال قمصان- في رده علي سؤال عما إذا كانت الانتخابات ستجري في محافظة دمياط في ظل الاضطرابات التي تشهدها حاليا- ان محافظات المرحلة الأولي محددة سلفا, وأن الانتخابات ستجري في موعدها بجميع المحافظات, معربا عن أمله في انتهاء هذه الإضطرابات قبل موعد الانتخابات. من جانبه أكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني للجنة القضائية العليا للانتخابات أن أي مخالفة أو انحراف في العملية الانتخابية من أي طرف سيواجه بصرامة كاملة, وأن القانون أعطي النيابة العامة سلطة التحقيق في أي واقعة وسلطة الحبس لمدة أربعة أيام علي ذمة التحقيق. وأشار عبدالكريم إلي أن اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الإنتخابات رأت أن وصف بعض الجرائم الإنتخابية غير كاف, وتقدمت بتعديل جعل الكثير من الجنح في الجرائم الانتخابية يأخذ صفة الجناية. وبالنسبة للفرز بعد كل مرحلة انتخابية, قال المستشار عبدالكريم إن الفرز بالنسبة للمقاعد الفردي سيعلن في نهاية اليوم الإنتخابي, أما بالنسبة للقوائم فسيعرف كل تحالف عدد ما حصل عليه من أصوات وذلك إلي أن يتم الإنتهاء من المرحلة الثالثة للانتخابات حتي يتم تحديد النسب التي حصل عليها مجمعة. وفيما يتعلق بالغرامة لمن لا يدلي بصوته في الانتخابات وإذا كان قد تم تغليظها, أوضح المستشار عبدالكريم أنها منصوص عليها في القانون. وبالنسبة لمشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات, قال المستشار يسري عبد الكريم إن من قام بالتسجيل من أبناء مصر بالخارج بلغ190 ألف ناخب, وأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج. وبالنسبة لحجم المسجلين للتصويت بالخارج وإذا كان ذلك سيؤثر علي العملية التصويتية قال المستشار عبدالكريم:' نحن لاننظر الي العدد بقدر ما ننظر لصدور تعديل دستوري يعتمد من سيشرف علي هذه الانتخابات في الخارج وآلية إتمام هذه الانتخابات. وعن المصريين في إسرائيل قال المستشار تيسير عبد الكريم إن كل المصرين بالخارج سواء في إسرائيل أو غيرها يتعاملون معاملة واحدة طالما كان هناك سفارة أو قنصلية طالما كانوا من غير الفئات الممنوعة أو المحرومة من التصويت. وأكد عبد الكريم أن هناك إشرافا قضائيا كاملا علي العملية الانتخابية, وأن اللجنة هي من اختارت أن تجري الانتخابات علي ثلاث مراحل, وفصل انتخابات الشوري عن الشعب, موضحا أن كل محافظة لاتجري فيها انتخابات ستدعم المحافظة الأخري قضائيا وأمنيا.
