أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن ما شهدته البلاد من أحداث وتداعيات مؤسفة يوم "الأربعاء" الماضي تجعل منه "يوما أسود في تاريخ الكويت لن ينساه المواطنون أبدا".. مشددا على أن القانون سيطبق بلا تهاون فيما يمس أمن دولة الكويت واستقرارها. وعبر أمير الكويت - خلال لقائه أمس الأحد مع رؤساء تحرير الصحف المحلية - عن استيائه البالغ من قيام 150 شخصا بينهم نواب ومواطنون باقتحام مبنى مجلس الأمة عنوة وكسر بابه والتلفظ بمفردات ولغة غريبة على السلوك السياسي والديمقراطية وحرية الرأي التي نتمتع بها وأخذوا يصارخون ويطالبون بإقالة رئيس الوزراء بل إن بعضهم أقسم على الإطاحة به.
وأضاف:رئيس الوزراء لم يسرق ولم يقم بأي شيء ضد مسار الدستور أو المسار السياسي وهم يحملون تجاهه عداء شخصيا.وتعقيبا على مطالب البعض بحل مجلس الأمة ، قال أمير الكويت "لا حل للمجلس ولا إقالة للحكومة فالدستور يعطي الأمير حق حل المجلس وإقالة الحكومة .. هذه صلاحياتي ، أنا أقيل وأعين ، لكن أن يقسموا على ذلك ويطلبوا استقالته فهذا أمر مرفوض وحتى لو استقال رئيس الوزراء فلن أوافق على استقالته".
وحول خطوة الحكومة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض المواد خاصة في الأسئلة البرلمانية .. قال "من حق الحكومة اللجوء للمحكمة الدستورية فتلك صلاحية أعطاها الدستور لها مثلما أعطى النواب حقوقا وصلاحيات لكن الذين يتحدثون عن الحفاظ على الدستور هم الذين يدوسون الدستور فيما نضعه نحن على رؤوسنا إذ كان على النواب احترام حكم المحكمة الدستورية لأنه ملزم" ، لافتا إلى أنهم أدخلوا البلاد في نفق ضيق لكن كل هذا سيوضع له حد .. وأوضح أن للحرية حدودا وإذا خرجت عنها فإنها لا تصبح كذلك وهناك قوانين تحدد سقف الحرية.
وعن دور الصحف ووسائل الإعلام ، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "حتى الصحافة كان يفترض ألا تكون وسيلة فتنة وأداة لتنفيذ أجندات الآخرين وأن تبقى محايدة في رؤيتها لما يحدث".
وحول عدم استخدام الحل الأمني مع المتظاهرين في أحداث الأربعاء ، قال "نكره استعمال القوة ولم نستخدم الأسلوب الأمني وهناك سبعة من حرس المجلس يرقدون في المستشفى بعدما ضربوا بصواعق كهربائية ولا نريد أن نرى نقطة دم واحدة فدم الكويتي غال عندنا ولا نرضى بأن يموت أحد لكن رجال الأمن اضطروا إلى الدفاع عن أنفسهم وقد تضرروا لأن المتظاهرين استخدموا العصي الكهربائية والزجاجات والحجارة وقد أحيل إلى النيابة 40 متهما بينهم نواب وسيطبق القانون وسيحاكم كل المعتدين على المجلس بمن فيهم النواب وأشدد على ذلك".
وبالنسبة لتشكيك البعض بشرعية استمرار عضوية النواب الذين أثيرت أسماؤهم في قضية الإيداعات المليونية ، قال "المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهؤلاء النواب لم تثبت إدانتهم كما أن القضية منظورة أمام القضاء ولا يجب على أي كان الحديث عنها بانتظار فصل القضاء فيها" .. لافتا إلى أن التهمة هى "غسل الأموال" وإذا لم تكن هناك أموال فلا تهمة وسنرى ما سيقوله القضاء.
وقال أمير الكويت "نعيش الربيع العربي منذ سنين وقبل غيرنا .. ديمقراطيتنا كانت الأولى في المنطقة بهذا الهامش من الحرية والربيع نحن نعيشه إلا اذا كانوا يريدون ربيعا كالذي تشهده بعض الدول العربية من فوضى وتوقف للتنمية".
وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة خلال المرحلة المقبلة ، قال "الحكومة أمام مسار أنشط بعد محاولات القلة شل نشاطها عبر الحراك النيابي انتهى الأربعاء الأسود والآن حصحص الحق فلا حل للمجلس ولا للحكومة إلا ضمن النظم الدستورية التي تأتي في وقتها وتعليماتي إلى الحكومة هى أن تنشط في عمليات الإصلاح وألا يعيقها الحراك السياسي عن السير قدما في عملية التنمية فلا أحد يستطيع أن يقيل الحكومة مهما أقسموا ولا أحد سيحل المجلس ولا أحد يستطيع أن يملي رغبته على أمير الكويت وسألبي دعوة الناس عبر الديوانيات والإعلام إلى تطبيق القانون من دون تهاون".
