رفضت الجامعة العربية طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من 500 شخص إلى سوريا وقال الرئيس بشار الأسد إنه لن يرضخ للضغط الدولي لوقف حملة ضد المحتجين. وفي غضون ساعات من تجاهل الأسد لمهلة حددتها الجامعة لوقف الحملة الدامية ضد المحتجين قال سكان ان قذيفتين صاروخيتين أصابتا أحد المباني الرئيسية لحزب البعث السوري الحاكم في دمشق امس الأحد في اول هجوم من نوعه تتحدث عنه الانباء لمسلحين داخل العاصمة السورية.
وقال الأسد الذي يواجه منذ مارس مظاهرات في الشوارع ضد حكم عائلته المستمر منذ 41 عاما انه لا خيار أمامه الا مواصلة حملته على الاضطرابات لأن خصومه مسلحون. وأضاف الاسد لصحيفة صنداي تايمز البريطانية ان"الصراع سيستمر والضغط لاخضاع سوريا سيستمر. ولكن اؤكد لكم ان سوريا لن ترضخ وانها ستواصل مقاومة الضغط الذي يفرض عليها".
ورفضت الجامعة العربية التي تشعر بقلق من تزايد عدد القتلى في سوريا طلب دمشق تعديل خطة بعثة تقصي الحقائق التي كانت ستضم عسكريين وخبراء في حقوق الانسان. وقال نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية في رسالة للحكومة السورية ان "الإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة".
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الخطة بوضعها الحالي تقوض سيادة سوريا ولكن دمشق لم ترفض هذه البعثة. وأضاف المعلم ان "مشروع البروتوكول الذي قدم لنا يتضمن منح بعثة الجامعة صلاحيات فضفاضة يصل بعضها الى حد التعجيز وخرق السيادة الوطنية" مضيفا انه سيبعث رسالة إلى الجامعة العربية تحمل تساؤلات عن دورها.
وقال المعلم في مؤتمر صحفي بدمشق بثه التلفزيون "نحن سوف نرد على رسالة الامين العام بوضع عدد من الاستفسارات بكل مسؤولية". وكانت الجامعة أمهلت سوريا ثلاثة أيام اعتبارا من 16 نوفمبر للالتزام بمبادرة تسحب بمقتضاها قواتها من المدن المضطربة وتبدأ محادثات مع المعارضة وتمهد الطريق أمام وصول فريق مراقبين من الجامعة.
ولم يتضح على الفور الإجراء الذي ستتخذه الجامعة بعد انتهاء المهلة. وكانت الجامعة قد هددت بفرض عقوبات على دمشق في حالة عدم وقف العنف وعلقت بالفعل عضوية سوريا. وقال مندوب دولة عربية بالجامعة لرويترز "على الرغم من أن الإطار الزمني انتهى.. لم تعقد اجتماعات أو تظهر طلبات لعقد اجتماعات إلا على مستوى المندوبين (في الجامعة)".
وقالت الجامعة العربية في بيان إنها مازالت ملتزمة بحل عربي للعنف الدائر في سوريا وإنها تعمل على إنهاء قمع المدنيين في سوريا. وتنحي السلطات السورية باللائمة في العنف على جماعات مسلحة مدعومة من الخارج وتقول انها قتلت زهاء 1100 فرد من الجيش والشرطة. وتقول الأممالمتحدة إن حملة القمع ضد المحتجين أسفرت عن سقوط 3500 قتيل حتى الآن معظمهم من المدنيين.
ولم يبد الاسد تراجعا عن سياسة القبضة الحديدية التي ينتهجها في شريط مصور بث بعد ان قتلت قواته 17 محتجا آخرين يوم السبت. وأضاف في الشريط المصور الذي وضع على موقع صحيفة صنداي تايمز على الانترنت ان "الوسيلة الوحيدة هي البحث عن المسلحين وتعقب العصابات المسلحة ومنع دخول الاسلحة من الدول المجاورة ومنع التخريب وفرض تطبيق القانون والنظام".
وقال الأسد انه ستجرى انتخابات في فبراير شباط أو مارس عندما يصوت السوريون لاختيار برلمان لوضع دستور جديد وان ذلك سيشمل بنودا لاجراء انتخابات رئاسية. وقال المجلس الوطني السوري المعارض انه وضع تصورا لفترة انتقالية تستمر عام ونصف اذا تم اسقاط الاسد.
ولكن بعض المعارضين البارزين للاسد قالوا ان هناك حاجة لمزيد من العمل بشأن توحيد المعارضة لتحقيق اسقاط الاسد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان القوات التي تحرس نقاط التفتيش على الطرق في حمص فتحت النار على مناطق سكنية وأصابت ثلاثة محتجين بجروح. واضاف المرصد ومقره بريطانيا انه في بلدة تلبيسة القريبة سلمت قوات الأمن جثتي رجلين قبض عليهما الشهر الماضي وفي ادلب قتل مدنيان آخران في عمليات عسكرية.
وأعلن الجيش السوري الحر الذي يتالف من المنشقين عن الجيش ويتخذ من تركيا المجاورة مقرا مسؤوليته عن الهجوم على المبنى التابع لحزب البعث في دمشق. ولم يتسن التحقق من الهجوم من مصدر مستقل ونفى المعلم حدوث أي هجوم. وقال شاهد عيان ان قوات الامن اغلقت الميدان الذي يقع به فرع حزب البعث بدمشق وأنه رأى دخانا يتصاعد من المبنى وسيارات إطفاء في المنطقة.
واضاف الشاهد "وقع الهجوم قبيل الفجر مباشرة وكان المبنى خاليا في معظمه. يبدو انه كان يستهدف ارسال رسالة للنظام". وتمنع السلطات السورية معظم الصحفيين المستقلين من دخول البلاد أثناء الانتفاضة مما يجعل من العسير التحقق من روايات النشطاء والمسؤولين. وكان هذا هو الهجوم الثاني على هدف بارز في سوريا خلال أسبوع مما يبرز التحدي المتزايد للأسد الذي يلقي باللوم في الاضطرابات على عصابات مسلحة.
وقال الجيش السوري الحر في بيان إن هجوم اليوم جاء ردا على رفض السلطات الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وسحب الجيش من المدن المضطربة طبقا لخطة تم الاتفاق عليها بين جامعة الدول العربية ودمشق. وتتخذ تركيا التي كانت حليفا للأسد في الماضي موقفا يزداد تشددا تجاه دمشق. وذكرت صحف تركية يوم السبت ان لدى انقرة خططا طارئة لاقامة منطقة حظر طيران او منطقة عازلة لحماية المدنيين في سوريا من قوات الامن هناك اذا زادت عمليات اراقة الدماء.
