«أتوقع أن توجه لى النيابة العسكرية تهما بقيادة المدرعة التى دهست عشرات المتظاهرين أمام ماسبيرو فى أحداث الأحد الأسود يوم 9 أكتوبر الماضى»، هذا ما قاله القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير الدكتور أحمد دراج تعليقا على استدعائه من قبل النيابة العسكرية للتحقيق معه. وكانت النيابة قد وجهت استدعاء لدراج، الأحد الماضى، تطالبه فيه بالمثول أمام النيابة العسكرية شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء ، للتحقيق معه فى القضية 855 جنايات عسكرية شرق، وهى نفس القضية المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح الذى أصدرت النيابة قرارا بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات أمس الأول.
وأكد دراج «أن المجلس العسكرى يعلم جيدا مكان وجوده أثناء وقوع مجزرة ماسبيرو، فله عيون فى كل مكان»، مضيفا بسخرية «لن يوجهوا لى تهم حيازة أسلحة آلية، مثل علاء عبدالفتاح، لأننى لا أستطيع استخدامها».
ويرفض دراج مثوله أمام النيابة العسكرية ومحاكمته بقوانين «الفهلوة»، موضحا «أنه سيلقى عددا من المحاضرات بالجامعة فى نفس توقيت إجراء التحقيق»، وهو أمر اعتبره أكثر أهمية، على حد تعبيره.
وبرر القيادى بالجمعية موقفه قائلا: «هذا الاستدعاء غير قانونى لأنه يستند لقانون الطوارئ الذى انتهى العمل به فى 30 سبتمبر الماضى بموجب نص الإعلان الدستورى الذى وضعه المجلس العسكرى».
وتابع: «لا يجوز مثول مواطنين مدنيين أمام القضاء العسكرى إلا بعد تفعيل قانون الطوارئ بموجب استفتاء شعبى»، متسائلا: «كيف يخالف المجلس قوانين وضعها بنفسه وهو ما يعيد لأذهاننا السياسات السابقة لنظام المخلوع؟».
وهاجم دراج المجلس العسكرى لأنه يتعامل مع النشطاء السياسيين باعتبارهم فاقدى الأهلية وبمنطق أنه الأقوى لسيطرته على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية»، محذرا من هجمة «شرسة» يقودها المجلس ضد النشطاء الليبراليين، الذين يعتبرهم علمانيين.