تلقى الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أول التقارير التي أصدرتها اللجنة العليا لاستلام وإدارة شئون النقابة العامة للمهندسين وإجراء الانتخابات، والتي شكلها الوزير بالقرار الوزاري رقم 379 لسنة 2011. وقد استعرض التقرير المهام التي نفذتها اللجنة لاستلام المقر الرئيسي والمقرات الفرعية بالمحافظات وعددها 23 نقابة فرعية، وأيضا إجراءات الحفاظ على أموال النقابة بالبنوك والشركات التي تساهم بها النقابة. كما استعرض التقرير أهم الخطوات التي اتخذت في سبيل تحقيق انتخابات نزيهة والمحدد لها يوم 25 نوفمبر الحالي وتحت إشراف قضائي كامل، والتي تعتبر أول انتخابات تمر بها النقابة منذ أكثر من 15 عاما في سبيل الوصول إلى مجلس منتخب يعيد للنقابة دورها الرائد في المجال الهندسي وخدمة أبنائها من جموع المهندسين، وتم تحديد 60 مقرت انتخابيا موزعة على محافظات الجمهورية.
واستعرض التقرير أيضا الإجراءات التي اتخذت للحفاظ على استثمارات وأموال النقابة في البنوك، والتي تصل إلى حوالى 1.8 مليار جنيه في صورة ودائع وحسابات جارية وأيضا استثمارات بشركات تقدر بحوالي 630 مليون جنيه، يأتي على رأسها شركة المهندس للتأمين وشركة يوتن للدهانات، بالإضافة إلى أصول تبلغ حوالي 3.6 مليار جنيه في صورة أراضي ومشروعات إسكان.
وتناول التقرير الاستعدادات الجارية للانتخابات من إعداد المقار الانتخابية والتسجيل الإلكتروني للناخبين وكشوف الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب ويبلغ عددهم حوالي 470 ألفا و840 مهندسا وضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
وقد قام الدكتور هاشم قنديل وزير الموارد المائية والري بزيارة نقابة المهندسين في الفترة الأخيرة عدة مرات للاطمئنان على سير أعمال اللجنة واستمرار تأدية كافة الخدمات النقابية للمهندسين، وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها هو الغاية الأولى التي نسعى جميعا لتحقيقها .. مؤكدا دعمه الكامل للجنة في سبيل تحقيق كل مهامها.
وأكد الوزير دعوة جموع المهندسين للادلاء بواجبهم الانتخابي يوم 25 نوفمبر، وأهمية حضور المهندسين لهذا اليوم التاريخي الذي سيمثل بداية مرحلة جديدة في نقابة المهندسين لانتخاب مجلس يقود النقابة في هذه المرحلة لخدمة أبنائها.
