في خطوة تهدف إلى إنهاء فترة الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين التى دامت لأكثر من 15 عاما وإيذانا بعودة النقابة إلى أبنائها ووصولا لمجلس منتخب يعبر عن إرادة 450 الف من المهندسين ويحقق طموحاتهم، قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى تشكيل لجنة لتسير أعمال النقابة برئاسة المهندس اسماعيل عثمان عميد المهندسين وتضم في عضويتها 7 من المهندسين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة. وقال وزير الري في مؤتمر صحفي عقده اليوم /الأحد/ بالوزارة إن أعمال اللجنة تتمثل في استلام وإدارة شئون النقابة اعتبارا من اليوم لحين تسليمها للمجلس المنتخب خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، كما تتولي اللجنة الاعداد و الاشراف على إجراء العملية الانتخابية وإخطار جميع الجهات والهيئات والبنك المركزي والبنوك الأخري التي لديها أرصدة مالية بهذا القرار. كما تتوالي اللجنة إلغاء كافة صلاحيات الحراسة القضائية على النقابة وإبلاغ البنوك بمن لهم حق التوقيع على الشيكات أو السحب من أرصدة النقابة. وأوضح وزير الري انه بصفته المشرف الدستوري علي نقابة المنهدسين طالب من اللجنة مراجعة الموقف المالي للنقابة تأكد من سلامته ومراجعة وتحديد موقف المشروعات التي قامت النقابة بطرحها، مشيرا إلى أنه من حق اللجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بأي مهام من أعمال اللجنة ومباشرة صلاحيات وأعمال مجلس النقابة في حدود ما يلزم لانجاز مهامها وفقا لأحكام القانون، على أن يباشر رئيس اللجنة صلاحيات وأعمال النقيب في حدود ما يلزم لانجاز مهام اللجنة وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى أن بداية أعمال هذه اللجنة كانت يوم أمس، الذي يعتبر بداية حقيقية لرفع الحراسة عن النقابة الذي استمر اكثر من 15 عاما ويعد أحد أهم نتائج ثورة 25 يناير، لافتا إلى أنه بصدور القرار وبدء فعاليات تنفيذه تنتهي آخر لحظات الحراسة. وقال الدكتور هشام قنديل ان صدور قرار تشكيل هذه اللجنة جاء متوافقا مع مطالب جموع المهندسين وحكم إنهاء الحراسة النهائي الصادر من المحكمة بتاريخ 14 أغسطس 2011 وفي إطار المسئوليات التي منحها القانون لوزير الري للاشراف علي النقابة. من جانبه، قال المهندس اسماعيل عثمان رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت أول اجتماع لها أمس لوضع آلية لتنفيذ مهامها والاعداد لانتجابات مجلس النقابة المقرر لها في نوفمبر القادم. وقال "إن مهمة اللجنة تتمثل في اتخاذ الخطوات القانونية والادارية لرفع الحراسة تماما من على النقابة"، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة محددة المدة وسينتهي عملها بمجرد تسليم النقابة للمجلس المنتخب بارادة المهندسين . وأشار إلى أن اللجنة التي تعمل تطوعيا وتصدر قراراتها بالاغلبية في حالة انعقاد دائم لحين انتخاب المجلس الجديد لتعيد للمهندسين دورهم الكبير في إعمار مصر و حماية نهر النيل وجميع المنشآت العامة بالدولة. وتضم اللجنة في عضويتها كل من المهندسين الدكتور سلمان العزب أبو المجد والدكتور محمد علي بشر والمهندس محمد مصطفى الغزاوي والمهندس محمد صالح عبد السلام والمهندس هاني عمر دعبس والمهندس ميشيل منير لويس، بالإضافة إلى الدكتور المهندس إسماعيل عثمان رئيسا