اقتحم نحو 500 عامل من عمال طنطا للكتان والزيوت المستخلصة، المحالون على المعاش المبكر، مقر الشركة أمس، وقاموا بطرد طاقم إدارتها، تبعا لما أكده جمال عثمان أحد القيادات العمالية، قائلا «طردنا فلول الشركة لأنهم ساهموا فى إحالتنا إلى المعاش المبكر»، بحسب عثمان. «لجأنا إلى اقتحام الشركة بعد فشل جميع المحاولات مع الحكومة لتسرع بتسلمها»، بحسب عثمان، مشيرا إلى أن العمال لم يواجهوا أى مقاومة من قبل الإدارة أثناء دخولهم المقر، كما تضامن معهم عمال الشركة الذين يعملون بنظام العقود المؤقتة. «العاملون بالمصنع قاموا بإيقاف الماكينات والإنتاج للضغط على الحكومة للإسراع فى عملية استلام الشركة»، بحسب عثمان.
قوات الشرطة حضرت إلى المصنع عقب سيطرة العمال عليه، تبعا لعثمان، وقامت بإثبات الحالة، وأبرز العمال حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقيتهم فى استلام الشركة، وتأكدت الشرطة من عدم حدوث أى تلفيات، إلا أن عثمان يخشى أن يحاول البعض القيام بأعمال تخريبية وإلصاقها بالعمال، لتشتيت الانتباه عن قضيتهم الأساسية، وهى دفع الدولة لاستلام الشركة.
«سوف نعتصم حتى تقوم الحكومة بإرسال خطاب إلى القابضة ليقوم المفوض باستلام الشركة معنا»، وفقا لعثمان. وكانت الشركة القابضة الكيماوية قد أعطت عمال طنطا خطابات تفيد بأنها ليس لديها أى مانع من استلام الشركة ولكنها تنتظر قرارا رسميا من أحد المسئولين بالحكومة لتبدأ فى التنفيذ، حيث إن تأخر إجراءات التسلم جاءت بناء على مخاطبات رسمية مكتوبة وشفهية من مسئولين بالحكومة للقابضة.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما ببطلان عقد بيع 3 شركات عامة، وقضت بعودتها إلى الحكومة المصرية وعودة العمال إلى وضعهم السابق قبل بيع هذه الشركات، منها طنطا للكتان التى استشكل مالكها ضد الحكم.
وكان على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، قرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الشركات القابضة المعنية بالطعن فى استرداد 3 شركات، لتحديد أسباب الطعن الذى كلفتهم به الحكومة على حكم القضاء الإدارى باسترداد الشركات الثلاث, وكان العمال قد قرروا الاعتصام أمس، بعد اجتماعهم يوم الخميس الماضى فى مقر الشركة، للتأكيد على مطلبهم بإعادة الشركة للدولة، ومواجهة ما وصفوه بتحايل الحكومة على الحكم القضائى من خلال نيتها الطعن عليه، والتباطؤ فى تنفيذ الحكم.
