رغم اجازة عيد الاضحى المبارك، إلا أن المعارضة في الكويت تعمل على وضع اجندتها الرامية الى زيادة الضغط على الحكومة وإحراجها سياسيا ، باضافة بند جديد تم الاتفاق عليه بعد مشاورات مكثفة جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وهو فكرة مقاطعة الجلسات غير الشعبية ومحاولة عرقلة انعقاد الجلسات التي لا يحتوي جدول أعمالها على قوانين تهم المواطنين أو تؤثر على القطاعات الحيوية في البلد. وأشارت مصادر المعارضة الى ان النواب يهدفون من خلال هذا الإجراء الى توصيل رسالة واضحة حول طبيعة الأجواء السياسية العامة ونوعية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مؤكدة الاجماع على تقديم استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أولاً ، ومن ثم تقديم بقية الاستجوابات للوزراء المعنيين بعد الانتهاء من إجراءات البت في استجواب الرئيس .
و نفت بشكل قاطع وجود خلاف أو تباين حول مواعيد تقديم الاستجوابات أو أن يكون الإعلان عن استجواب بعض الوزراء يأتي للتخريب على توافق المعارضة باعتبار استجواب الإيداعات هو الأولوية القصوى لكل أطياف المعارضة بالنظر لخطورة القضية واستعجال معالجتها.
ودعت مصادر في المعارضة في نفس الوقت الى تنسيق أكبر قبل الإعلان عن الاستجوابات لكيلا يؤدي ذلك الى تشتيت الجهود وإرباك الخطة المرسومة للتعامل مع الحكومة في المرحلة المقبلة ، بعد أن اثار الاعلان عن استجوابات لوزراء إضافة الى الإعلان السابق عن استجواب الإيداعات المليونية لرئيس مجلس الوزراء لغطاً حول مدى تماسك كتلة المعارضة بنوابها العشرين واتفاقهم حول أجندة واضحة.
وقال عضو بارز في المعارضة فى تصريح لصحيفة " الوطن " ان اي اعلان من خارج المعارضة عن استجواب اي من الوزراء سنعتبره بمثابة سعي من الحكومة لتقويض جهود استجواب رئيس الوزراء ، مشيرا الى ان الاستجواب سيقدم بعد اجازة العيد وسيسبقه اجتماع تنسيقي لجميع اطياف المعارضة لإبداء اية ملاحظات على صيغة صحيفته او اية اضافات اخرى ، مشيرا الى ان جهود رموز المعارضة تنصب حاليا لإقناع بعض اعضاء كتلة العمل الوطني بالانضمام للاستجواب من خلال توقيع احد ممثليها عليه مع التنمية والشعبي او التعهد بالمشاركة في طلب عدم التعاون الذي سيقدم بعد مناقشة الاستجواب.
وقال العضو /انه في حال عدم تمكن المعارضة من مناقشة الاستجواب لأي سبب كالإحالة الى التشريعية اوالمحكمة الدستورية او لاعتباره غير دستوري - بناء على حكم المحكمة الدستورية الاخيرة -او عدم صعود رئيس الوزراء المنصة ، فإن هناك خيارات وبدائل لدى المعارضة ستنفذ بجدية ومن خلال اتفاق مسبق كالدفع باستجوابات الوزراء مباشرة واحدا تلو الآخر او الاستقالة الجماعية من المجلس او مقاطعة الجلسات .
واعلن عضو في كتلة التنمية والاصلاح ان برنامجا اعلاميا مكثفا ستطلقه المعارضة بعد العيد وذلك بعدم ترك الساحة للاطراف الاخرى لتبرئة نفسها والاساءة لنواب المعارضة بالظهور على الشاشات الفضائية ..لافتا الى ان اجتماعا سيعقد بين كتلتي التنمية والشعبي لاختيار عضو واحد على الاقل من كل كتلة للخروج تلفزيونيا والرد على الادعاءات والاساءات التي تعرض لها بعض المعارضين وسنترك الحكم النهائي.
وفي الاتجاه المقابل أكدت مصادر حكومية ان ما يحكم العلاقة بين السلطتين هو الدستور واللائحة وليس الآراء والتوجهات السياسية ، الأمر الذي يحتم على جميع النواب التعاطي مع الأحداث وفقا لهذا المبدأ..مؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها نحو مواجهة التصعيد السياسي غير المبرر وفقا للمبادئ الدستورية ، وبما تنص عليه اللائحة ، مشيرة الى ان انعقاد الجلسات وإقرار القوانين وسير الجلسات يحدده النصاب القانوني وليس نواب المعارضة.
