قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس انها خفضت علامة تصنيف الدين للحكومة المصرية بدرجة واحدة الى العلامة (بي1) بسبب مخاوف ازاء الوضع الاقتصادي الضعيف للبلاد والتدهور المالي وعدم الاستقرار السياسي. كما حذرت من ان توقعاتها لمصر ما تزال سلبية. وتعتبر التصنيفات التي تحمل العلامة (بي) خاضعة للتكهنات وتفرض مخاطرة اكبر على المقرضين. وقالت موديز ان قرارها جاء بسبب "الضعف الاقتصادي المستمر والتدهور المالي، ما انعكس في التراجع الضخم للرصيد الحكومي من العملات الاجنبية منذ مطلع هذا العام". وحذرت الوكالة من "استمرار ضعف الاقتصاد الكلي وعدم الاستقرار وارتفاع الضغوط التي تواجه انفاق الموازنة والتمويل".
كما اثارت موديز المخاوف حول "الظروف السياسية غير المستقرة والمخاوف المتعلقة بالانتقال لحكومة مدنية مستقرة". وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف قد خفضت في وقت سابق هذا الشهر علامة مصر الى (بي بي-) متعللة بالافاق الضعيفة للوضع المالي العام وتصاعد المخاطر المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي خلال الانتقال السياسي في البلاد.
وتعاني مصر من تباطؤ اقتصادي منذ زهاء تسعة اشهر بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة سلمية. ومن المقرر ان تجري في مصر انتخابات مجلسي الشعب والشوري في 28 نوفمبر وهي اول انتخابات برلمانية منذ الاطاحة بمبارك، وسط مخاوف من عودة رموز النظام السابق الى البرلمان ومن تحقيق الاسلاميين لمكاسب.
وقال الجيش، الذي يواجه انتقادات متنامية لمسلكه خلال الفترة الانتقالية، انه سيسلم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية. وبعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى من المقرر ان تصيغ لجنة مسودة دستور جديد ومن ثم تجرى الانتخابات الرئاسية. وامام تلك اللجنة ستة اشهر للانتهاء من عملها، ما يعني ان الانتخابات الرئاسية قد لا تجرى حتى اواخر اغسطس المقبل.
