أبدى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشعب بالإسكندرية المستشار أحمد الجمل أمله فى أن تجرى الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى جو يسوده الهدوء، وهو ما يتطلب التزام جميع التيارات والقوى والفصائل السياسية بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات. وشدد الجمل، خلال حواره مع «الشروق» على ضرورة عدم الخوض فيما يعكر صفو أول تجربة انتخابية حقيقية تجرى فى مصر منذ عقود، معتبرا إثارة أمر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية «مُعضلة» كل عملية انتخابية، وحذر من استخدامها قائلا: «محظور استخدامها، وسوف تتعامل اللجنة مع مستخدميها وفق القانون».
وحول تأثير الأزمة الراهنة بين القضاة والمحامين وما تبعها من إضرابات وتلويح بإغلاق المحاكم، فى كثير من محافظات الجمهورية، على إمكانية إجراء العملية الانتخابية فى ظل إشراف قضائى كامل من عدمه، قال الجمل: لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على إجراء الانتخابات فى موعدها، لأن القضاة أمام مهمة وطنية، والجميع يسعى لإنجاز تلك المهمة.
وأضاف الجمل: «طالما أن القضاة أعلنوا الإشراف الكامل على الانتخابات، فلن يتخلوا عن واجبهم تجاه الوطن، فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به البلاد»، داعيا إلى «عدم الربط بين أزمة المحامين والقضاء وبين الانتخابات؛ لأن لكل منهما شأن لن يتأثر بالآخر». وحول كيفية التيسير على المواطنين وتوعيتهم بآلية التعامل مع العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع، قال رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشعب بالإسكندرية: نعلم حداثة التجربة بالنسبة للقائمة النسبية، لكن هناك متسعا من الوقت أمام المواطنين لأجل تثقيف أنفسهم بعملية التصويت من خلال وسائل الإعلام والصحف، وعلى الأحزاب أن تقوم بهذا الدور التوعوى لتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بما يحول دون إبطالها.
ونوه الجمل إلى أنه تم استبعاد ملفات عدد من المرشحين من قبل لجنة الفحص بالإسكندرية، لعدم استيفائها؛ بسبب عدم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية، والشهادة التعليمية محو الأمية على الأقل، إضافة إلى وجود 9 حالات طلبوا التنازل عن الترشيح على مقاعد الشعب الفردية، اثنان منهم بشكل نهائى، وال7 الآخرون تنازلوا رغبة منهم فى الانضمام إلى قوائم حزبية. وحول مطالبة البعض بضرورة توفير «شرطة قضائية» لتأمين العملية الانتخابية، قال الجمل: «المطالبة بتوفير شرط قضائية شأن لا علاقة له بالانتخابات»، وتابع: «تأمين اللجان الانتخابية أمر منوط به الأجهزة الأمنية، ولا سيما «القوات المسلحة»، حيث تعهد المجلس العسكرى بتأمينها بشكل كامل.
وحول انسحاب أحد المرشحين من القوائم الحزبية بعد إغلاق باب تلقى الطلبات، قال الجمل: بإمكان الأحزاب التعديل فى قوائمها بسبب الوفاة أو التنازل المفاجئ، فى مدة أقصاها 15 يوما من صباح يوم إجراء عملية الاقتراع، وإلا سيتم استبعاد القائمة كاملة، وذلك يتطلب أن تكون الأحزاب واثقة فى اختياراتها بعناية حتى لا تُضار.
وأشار الجمل إلى أن بدء مرحلة الطعون الانتخابية سيتم مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تستمر 7 أيام 4 منها للفحص و3 للاعتراض وهو أمر منوط باللجنة نظرة، «وإذا لم يُقبل الاعتراض فعلى المتظلم أن يلجا بعدها لمحكمة القضاء الإدارى»، يقول الجمل، مشددا على أن دور اللجنة العليا للانتخابات بفروعها بالمحافظات، هو الإشراف الكامل على الانتخابات برمتها من الألف إلى الياء.
وحول نظرة الجمل للوضع السياسى الراهن، قال: لا شأن لنا به؟، ومن حق القاضى أن يرشح نفسه، شريطة أن يستقيل أولا من سلك القضاء.
