توقع مصدر حكومى فى مجلس الوزراء، طلب عدم نشر اسمه، أن تلجأ الحكومة لزيادة أسعار بعض منتجات الطاقة خلال الأشهر المقبلة، «الحكومة لازم تحرك الأسعار لأعلى، لأنها فى حاجة لتحقيق وفورات فى الموازنة الجديدة»، على حد تعبير المصدر، ل«الشروق»، مُرجحا أن يكون السولار والبنزين فى مقدمة السلع التى قد ترتفع أسعارها. وتبعا للمصدر، الحكومة تدرس الآن الوفر الذى يمكن أن يتحقق من كل سلعة فى حال رفع سعرها، وقد أظهرت هذه الدراسات، أن زيادة سعر السولار بعشرة قروش، سيحقق وفرا فى الموازنة بنحو مليارى جنيه، فى حين أن رفع سعر البنزين بنحو 50 قرشا، لا يحقق وفرا بأكثر من 500 مليون جنيه. إلا أن مصدرا آخر فى وزارة المالية، طلب أيضا عدم نشر اسمه، استبعد حدوث ذلك «نحن فى عام انتخابات، ومن الصعب أن تتخذ الحكومة قرارات مثل هذه تمس المواطنين بشكل مباشر»، بحسب تعبيره. وكان يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد أشار، الشهر الماضى خلال المؤتمر الذى عقده فى نقابة الصحفيين، إلى أن 70% من دعم الطاقة فى مصر يحصل عليه رجال الأعمال، بينما يبلغ نصيب الأسر الفقيرة من هذا الدعم 300 جنيه شهريا، ويصل نصيب الأسر الغنية (والتى تمثل 1% من السكان) 1700 جنيه. إلا أنه أكد على «عدم وجود نية لرفع أسعار الطاقة، ولن يتم الإقدام على أى تعديل فى هذا الاتجاه، قبل تحقيق معدل للنمو يصل إلى 5.5% سنويا»، حسب قول الوزير. وبحسب بلتون، ثانى أكبر بنوك الاستثمار فى العالم العربى، «من الممكن أن تكون السنة الحالية فرصة لرفع أسعار منتجات الطاقة، مع تراجع معدلات التضخم، وإن كان القرار النهائى يعتمد على تقدير الحكومة لمدى مواءمة الظروف الاجتماعية والأمنية»، على حد تعبير ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين فى البنك. من وجهة نظر الدسوقى، «الحكومة فى حاجة إلى إعادة توزيع دعم الطاقة، لاستخدام الوفر المتحقق فى بنود أخرى فى الموازنة، مثل التعليم أو الصحة أو زيادة الأجور»، بحسب تعبيرها، مُرجحة أن يتم البدء بزيادة أسعار السولار والبنزين، اللذين سيحققان وفورات كبيرة، ومستبعدة اللجوء لخطوة رفع سعر أنبوبة البوتاجاز «التى قد تثير غضب المواطنين». وبحسب بيانات وزارة المالية، يبلغ إجمالى الدعم المخصص للغاز فى موازنة 2009/2010 نحو 1559 مليون جنيه، أى ما يمثل 4.6% من إجمالى دعم المواد البترولية، مقابل 7747 مليونا للبوتاجاز (23%)، و5783 مليونا للبنزين (17%)، و17519 مليونا للسولار (52%). من جهة أخرى، توقع مصدر وزارة المالية أن تتم الموافقة على استئناف خطة التخفيض التدريجى لدعم الطاقة المقدم للصناعات غير الكثيفة الاستهلاك فى العام الحالى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتم البت فيه خلال يونيو المقبل. وكان رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد قال لوكالة رويترز، يوم الاثنين الماضى، إن مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة لكل الصناعات بنهاية 2011، بعد إلغاء الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، «بنهاية 2011 سيكون الدعم (للطاقة) صفرا لكل الصناعات»، بحسب تعبيره. وبحسب مصدر المالية، الحكومة كانت قد وضعت خطة، ضمن قرارات مايو 2008، تقضى بتخفيض الدعم المقدم للصناعات غير الكثيفة الاستهلاك بشكل تدريجى على 3 سنوات، وقد تم بالفعل تخفيض 33% من هذا الدعم فى 2008، إلا أن الحكومة توقفت عن استكمال الخطة فى 2009، عندما جاءت الأزمة المالية العالمية. وبالتالى «إذا تمكن وزير التجارة من تحريك هذا القرار، لاستئناف الخطة فى يوليو المقبل، فإننا ستخفض 33% آخرى خلال العام الحالى، وال33% المتبقية فى 2011، ليصبح دعم الطاقة المقدم للصناعات صفرا بنهاية العام المقبل»، على حد تأكيده. وبالنسبة للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الأسمنت والحديد والكيماويات، فقد قال المصدر إنها تحصل حاليا على الطاقة بالأسعار العالمية، وقد وصل سعر الطاقة المقدم لها إلى 3 دولارات للوحدة، «وبالتالى لن نقوم بأى زيادة أخرى لهذه الصناعات»، على حد تأكيده، مشيرا إلى أن «الحكومة قامت برفع الدعم المقدم لها مرة واحدة فى 2008».
