يصل اليوم إلى القاهرة رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوى، فى أول زيارة له عقب ثورة 25 يناير، على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والصناعة والرى والطاقة الإثيوبيين. الجانبان المصرى والإثيوبى أكدا أن اجتماعات زيناوى مع المسئولين المصريين لن تتطرق إلى ملف مياه النيل، الذى يعتبر محل خلاف بين القاهرةوأديس أبابا.
«لدينا انطباع إيجابى حتى الآن حول هذه الزيارة التى تأتى لإعادة الثقة بين الدولتين عقب ميراث سيئ خلفه النظام السابق نتيجة تجاهل الجانب الإفريقى وسوء العلاقات مع إثيوبيا بشكل خاص واخترال علاقتنا بها فى ملف مياه النيل» هكذا يرى مصدر مسئول بوزارة الخارجية طبيعة زيارة زيناوى للقاهرة.
يقول المصدر الذى رفض ذكر اسمه إن وزارة الخارجية لديها تصور عن صفحة جديدة من العلاقات الثنائية مع الجانب الإثيوبى لا تتوقف عند ملف النيل، ولكن تتعداه إلى زيادة الاستثمارات المصرية فى أديس أبابا وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والتنسيق المتكامل فى الملفات الإقليمية التى تخص البلدين وبشكل خاص ملف جنوب السودان وعدم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.
إثيوبيا استبقت زيارة رئيس وزرائها بالإعلان قبل وصول أول وفد لها إلى القاهرة بالتأكيد على أن زيارة زيناوى للقاهرة لا علاقة لها بإعادة التفاوض حول ملف النيل، الذى لا يزال يشهد خلافا فى الاتفاقيات القانونية، حيث تناقلت الصحف الإثيوبية تأكيد وزير الخارجية إثيو هيلامريام، بأن الزيارة ستركز على دعم العلاقات بين البلدين دون الحديث عن ملف النيل، وهو ما أكدته الخارجية المصرية التى صرحت على لسان مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، السفيرة منى عمر، أن مباحثات شرف زيناوى لن تتضمن الحديث عن أزمة مياه النيل.
وقال مصدر مسئول بملف حوض النيل، إن الاجتماعات الفنية بين الجانبين المصرى والإثيوبى ليس لها أى قيمة فى حالة عدم وجود رغبة سياسية من إثيوبيا بالتفاوض الصريح مع مصر حول إعادة النظر فى الاتفاقية الإطارية أو إنشاء المشروعات المائية على نهر النيل.
وأكد المصدر أن إثيوبيا فى طريقها لبناء السدود طبقا لأجندة التنمية التى وضعتها حكومة زيناوى وأن المشروع أصبح بالنسبة للإثيوبيين قضية قومية كما كان بناء السد العالى فى مصر.
وفى سياق متصل يبحث الوفد الدبلوماسى الشعبى برئاسة مصطفى الجندى ترتيب لقاء بين وفد الدبلوماسية وزيناوى وإعداد زيارة له بميدان التحرير وإطلاعه على نتائج الثورة المصرية.
