رحب عدد من المحافظين باعتزام الحكومة مصادرة المبانى المخالفة التى انتشرت بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 من يناير بدلا من إزالتها، حسبما انفردت «الشروق» بنشره الاثنين الماضى. وقال وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية إن المصادرة ستكون عبارة عن إعطاء حق الانتفاع للدولة لمدة 30 عاما قابلة للتجديد، بشرط ألا يكون هناك ضرر من الناحية الأمنية أو بمصالح المواطنين مشددا على أنه لن يتم تقنين أوضاع أى مبانٍ مخالفة.
وأبدى محافظ سوهاج اللواء وضاح الحمزاوى إعجابه بالمقترح، مؤكدا أنه سيكون رادعا جيدا للمتعدين على الأراضى بالبناء المخالف فضلا عن عدم إهدار المال العام واستفادة الدولة من المخالفات بشكل جيد. وأضاف محافظ سوهاج ل «الشروق» أن نسبة التعديات بمحافظته وصلت إلى 5 آلاف مبنى مخالف على مساحة 200 فدان، مرجعا التأخر فى إزالتها إلى أحداث العنف التى شهدتها منطقة جرجا فضلا عن امتحانات الثانوية العامة.
واتفق محافظ الشرقية عزازى على عزازى مع الحمزاوى، مؤكدا أن المقترح سيعود بمنافع كثيرة على الدولة فى حال تطبيقه، وسيحد من البناء المخالف بشكل كبير حيث إن المتعدى سيعلم جيدا أن المبنى سيصادر منه حتما فضلا عن الغرامات المالية الباهظة التى سيتعرض لها.
وأوضح عزازى ل«الشروق» أن كل حالة تعدٍ يجب أن تكون لها دراسة خاصة مع إعطاء الأولوية فى المصادرة للمحال والمزارع المخالفة ودراسة محاولة تقنين أوضاع المساكن.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن محافظته أزالت 30% من التعديات البنائية التى حدثت عقب الثورة والتى صلت إلى 6 آلاف حالة تعدٍ.
بينما أكد محافظ أسيوط اللواء سيد البرعى أن التعديات على الأراضى الزراعية لابد وأن تزال بشكل فورى، بالإضافة إلى أملاك الدولة والمبانى ذات التأثير السلبى على مصالح المواطنين.
من جانبه أكد الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية اللواء محمد عبد الظاهر أن المقترح مازال قيد الدراسة، حيث إن كل محافظة لها خصائصها التى تختلف بها عن غيرها، ولا يمكن تطبيق القرار فى جميع المحافظات بأسلوب واحد.
كما حمل الأمين العام للإدارة المحلية المواطن جانبا كبيرا من المسئولية لمساعدته للمتعدين على الأراضى، بالرغم من أنه يضع نفسه تحت طائلة القانون حيث إنه «سيوقع عليهم غرامات يومية لن تسقط إلا بحكم من المحكمة، وهذا مستحيل حيث إنه مخالف قانونيا ومن الممكن أن تصل إلى الحبس والمنع من السفر وإعاقة قبوله بأى وظيفة يقدم لها».
وأكد عبد الظاهر ل «الشروق» أن المصادرة سيكون لها أسس ستتبع فى حال مصادرة المبنى وهى ضرورة أن تكون مطابقة للاشتراطات البنائية والهندسية والصحية لعدم المخاطرة بحياة المواطنين.
وكان وزير التنمية المحلية قد كشف ل«الشروق» أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة إعداد القانون الجديد الخاص بمصادرة المخالفات البنائية، مشيرا إلى أن القانون يعد حاليا بالوزارة وستتم مناقشته بمجلس الوزراء لعرضه على المجلس العسكرى، على أن يتم إصدار مرسوم بقانون به قريبا.
ويشار إلى أن محافظ الجيزة د. على عبد الرحمن قدم مقترحا لوزارة التنمية المحلية بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بشأن التعامل مع المخالفات واجبة الإزالة، ومصادرتها لصالح الدولة، بدلا من إزالة العقارات.
