اعترض وزير الإعلام، أسامة هيكل، على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤخرا حول أحداث 9 سبتمبر. انتقد «هيكل» ما سماه التقرير تقييدا لحرية الاعلام استنادا إلى أخبار صحفية منسوبة لمصادر مجهلة نشرت ببعض الصحف حول إغلاق 16 قناة فضائية، دون الرجوع للمصادر الأصلية للتأكد من المعلومة.
وذكر «هيكل» فى خطاب وجهه لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا الخبر تم نفيه فى عدة صحف فى اليوم التالى، ولم يكن يحق للجنة «تقصى الحقائق» ألا تتقصى الحقيقة وأن تتجاهل النفى عند إعلان التقرير، وهو الأمر الذى يثير الشكوك حول مصداقية التقرير، على حد قول الوزير.
وأوضح هيكل أن قضية إغلاق مكتب الجزيرة مباشر مصر «مسألة قانونية بحتة لأنها لم تحترم القوانين المصرية ولم تحصل على أى تراخيص»، ورفض الاستناد إلى هذه الواقعة باعتبارها عودة لتقييد حرية الإعلام، وأشار إلى أن زمن تقييد حرية الاعلام انتهى إلى غير رجعة ولكن هذا لا يعنى اختراق القوانين.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتوخى الدقة وعدم التسرع فى نشر تقارير غير دقيقة يفترض أنها تعتبر وثيقة تؤرخ لهذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر. كما طالب بضرورة أن يتضمن التقرير آراء كل الأطراف حتى تظهر الحقيقة كاملة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.