أثارت أحكام القضاء الإدارى ببطلان خصخصة شركات «المراجل البخارية وغزل شبين وطنطا للكتان» ردود فعل وتعليقات متناقضة من جانب رجال القانون والقضاء، فبينما اعتبرها بعضهم تستعيد ثروة الشعب للشعب، حذر آخرون من مغبة تنفيذها بشكل يضر بمصالح الأطراف الأجنبية فى الصفقات مما قد يفتح على مصر بابا لا يغلق من دعاوى التحكيم الدولى. وذكرت مصادر قضائية بمجلس الدولة، رفضت نشر أسمائها، أن لجوء شركة إندوراما الهندية ورجل الأعمال السعودى عبدالإله كعكى، المالكين لشركتى طنطا وشبين الكوم، للتحكيم الدولى «أمر مؤكد» فى حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لأحكام أول درجة، لأن المستثمرين لم يرتكبوا مخالفات فى عملية الخصخصة، بل اشتروا ما كان معروضا للبيع، وبالتالى يعتبرون «حسنى النية» ولا يمكن تجريم فعلتهم.
وفى السياق ذاته تحدث المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، مؤكدا أنه يجب على الحكومة انتظار ما ستسفر عنه الجولة الثانية من النزاع القضائى أمام الإدارية العليا، وأنه إذا أيدت المحكمة العليا هذه الأحكام ستتعرض مصر لمشاكل اقتصادية خطيرة جدا نتيجة لجوء الأطراف الأجنبية للتحكيم الدولى وفق اتفاقية رعاية الاستثمار الموقعة عليها مصر.
ويوضح فرغلى أنه ليس كل فساد فى التعاقد يترتب عليه البطلان لأن هناك آثارا خطيرة قد تنتج عن فسخ التعاقد، وهناك مراكز قانونية تحصنت بمرور السنين، لكن هذا لا ينفى حقيقة أن من أبرم هذه العقود «لازم تتقطع رقبته» لأنه أهدر المال العام و«أوقعنا فى مأزق قانونى حرج».
وأشار فرغلى إلى أن التحكيم الدولى متاح لجميع المستثمرين من الدول الموقعة على الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، ومن حق صاحبى شركتى غزل شبين وطنطا للكتان اللجوء للتحكيم الدولى إذا صدر حكم من الإدارية العليا ضدهم، والتحكيم لا يعتد بوجود فساد أو صدور أحكام ببطلان العقود، بل يبحث فقط فى مدى تعرض المستثمر الأجنبى للضرر سواء كان ذلك عن طريق الحكومة أو الأحكام القضائية.
من جانبه أوضح المستشار صدقى خلوصى، الرئيس السابق لهيئة قضايا الدولة، أن مصر موقعة على العديد من اتفاقيات التحكيم الدولى منها اتفاقية غرفة التجارة فى باريس والمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار (إكسيد) فى الولاياتالمتحدة، وهى ملزمة وفق هذه الاتفاقيات برعاية مصالح المستثمرين الأجانب المنتمين للدول الموقعة معها على ذات الاتفاقية، وبالتالى يحق لأى مستثمر متظلم من تعامل الدولة معه اللجوء للتحكيم الدولى، ولا ينص على ذلك فى أى عقد إدارى، ومن بين هؤلاء مالكو غزل شبين وطنطا للكتان.
أما بالنسبة لشرط اللجوء للتحكيم المحلى فى العقود الإدارية، فهناك رأيان حول ال0مسألة التى أشار إليها الحكمان والخاصة بضرورة توقيع الوزير المختص عليه، بحسب خلوصى، فالرأى الأول يتجه إلى أن شرط التحكيم يبطل إذا لم يوقع الوزير عليه بالموافقة الصريحة وليس مجرد الموافقة العينية بعبارات مثل (نظر أو لا مانع) بل يجب عليه أن يكتب (أوافق على التحكيم) لأن الأصل فى العقود الإدارية أن تكون خالية من شروط التحكيم.
أما الرأى الثانى وهو السائد حسب خلوصى فلا يرتب البطلان على العقد أو الشرط، بل يرتب المساءلة الإدارية والتأديبية على المسئول الحكومى، الذى أبرم العقد بدون الرجوع للوزير المختص، لأن المستثمر المشترى أو المستأجر حسن النية وليس له ذنب فى خطأ تجاهل موافقة الوزير.
وعلى النقيض يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، ضرورة تنفيذ الأحكام «فورا وبغض النظر عن أى مخاوف» لأنه طبقا لقانون مجلس الدولة فإن أحكام القضاء الإدارى تكون نافذة رغم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يوقف تنفيذها إلا إذا صدر حكم بذلك من دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
وأشار الجمل إلى ضرورة تنفيذ الأحكام بإعادة حالة الشركات الثلاث إلى الحالة، التى كانت عليها قبل البيع من النواحى المالية والإدارية والقانونية، مع إجراء عملية توازن مالى وحساب للأوضاع، التى ترتبت على الصفقة من حساب الخسائر والمكاسب والمشتريات والبيوع، لاسيما أن الأحكام أبطلت جميع التصرفات، التى أعقبت قرارات الخصخصة خلال فترة الإدارة الأخيرة.
وأضاف أن جميع هذه الشركات بيعت بأثمان بخسة تعادل السعر الدفترى للأصول فقط بعد خصم قيمة الاستهلاك، مما يعنى أنها عقود باطلة ومعيبة وساقطة قانونا، مقللا من خطورة ادعاء الأجانب على مصر أمام التحكيم الدولى «لأن هذه الأحكام القضائية أرفع درجة من التحكيم، كما أن المستثمرين الأجانب دخلوا السوق المصرية عبر شركات مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار المصرى.
