قالت منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، إنه لا يمكن ضم الهيئة إلى وزارة النقل، حيث إن هيئات النقل في العالم تتبع المحليات.. فيما أوضحت أن قانون المرور الجديد حرم السائق من المعارضة على المخالفات. في حين أعلن الدكتور عبد القوي خليفة، محافظ القاهرة، خلال جلسة الحوار التي عقدت بهدف حل أزمة إضراب العاملين بجراجات النقل العام، والتي أسفرت عن إعلان تعليق إضراب العاملين فورا، أنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة في ظل الخسائر التي يتسبب فيها الإضراب، والتي وصلت إلى مليون جنيه يوميا، وما صاحبه من تعطل لمصالح المواطنين، مطالبا العاملين بالهيئة بالعودة للعمل وزيادة موارد الهيئة حتى يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة .
من جانبه، صرح أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة، خلال جلسة الحوار، بأنه ليس من حق العاملين بالهيئة الحصول على حافز الإثابة بالمعنى القانوني له، حيث إنه يصرف للهيئات الخدمية، وليست مثل الهيئات التابعة للمحليات، مضيفا أنه سيتم النظر زيادة دخل العاملين بطريقة أخرى، ولكن انتظارا للدراسة التي تقوم بها وزارة المالية.
وكانت جلسة الحوار التي عقدت بين وزير القوى العاملة والهجرة ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام داخل مبنى الوزارة شهدت مشادة كلامية بين البرعي وأحد العاملين بالهيئة، وذلك عندما أكد الوزير أنه لن يتم إعلان أي زيادات للعاملين بالنقل العام، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية أولا، وهو ما رفضه العامل.
وكان المضربون من العاملين يطالبون بضرورة صرف حافز الإثابة 200% للعاملين بالهيئة والجراجات وصرف الزي الرسمي للسائقين والمحصلين، وتوريد أموال التأمينات التي تخصم منهم بصفة شهرية إلى هيئة التأمينات وضم الهيئة لوزارة النقل واستحداث أسطول جديد من السيارات لجراجات الهيئة.