شهدت جلسة الحوار بين وزير القوى العاملة والهجرة، ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام داخل الوزارة، لحل أزمة، إضراب جراجات النقل العام، مشادة كلامية بين الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، وفؤاد صالح أحد العاملين بالهيئة، وذلك عندما أكد الوزير أنه لن يتم إعلان أى زيادات للعاملين بالنقل العام، إلا بعد الرجوع لوزارة المالية، وهو ما رفضه صالح، قائلا: "أنا هعمل إضراب فى مكتب الوزير"، متهما الوزير بالمماطلة مثلما كانت تقوم به حكومات مبارك. وقال الوزير للعامل: "احترم نفسك واطلع بره" فرفض صالح قائلا "أنا مش خارج من هنا"، وأصر على الجلوس داخل القاعة وقام الوزير من أعلى المنصة وطلب له أمن الوزارة وأمرهم بإخراجه من القاعة. وبعد محاولات من الحضور لتهدئة الموقف بين الطرفين خرج صالح من القاعة وعاد إليها مرة أخرى بعد خروج الوزير إلى مكتبه. وتقدم العاملون بمطالبهم للبرعى، وخليفة، وعلى رأسها صرف حافز الإثابة 200% وصرف الزى الرسمى، وتوريد أموال التأمينات التى تخصم منهم بصفة شهرية إلى هيئة التأمينات وضم الهيئة لوزارة النقل واستحداث أسطول جديد من السيارات لجراجات الهيئة. وقالت رئيسة الهيئة إنه لا يمكن ضم الهيئة إلى وزارة النقل، حيث أن المتبع فى كافة بلدان. العالم أن هيئات النقل تكون تابعة للمحليات، مضيفة أن قانون المرور الجديد حرم السائق من المعارضة على المخالفات التى يحصل كما كان هو متبع من قبل. من جانبه، قال محافظ القاهرة إنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة فى ظل الخسائر التى يتسبب فيها الإضراب والذى وصل الى مليون جنيه يوميا وما صاحبه من تعطل لمصالح المواطنين، مطالبا العاملين بالهيئة بالعودة للعمل وزيادة موارد الهيئة حتى يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة. وذكر البرعى أنه ليس من حق العاملين بالهيئة الحصول على حافز الإثابة بالمعنى القانونى له، حيث إنه يصرف للهيئات الخدمية وليست مثل الهيئات التابعة للمحليات، مضيفا أنه سيتم النظر زيادة دخل العاملين بطريقة أخرى ولكن انتظارا للدراسة التى تقوم بها وزارة المالية.