شهدت جلسة الحوار بين وزير القوى العاملة والهجرة، ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة النقل العام داخل الوزارة بهدف حل أزمة إضراب العاملين بجراجات النقل العام مشادة كلامية بين البرعى وفؤاد صالح أحد العاملين بالهيئة. جاء ذلك عندما أكد الوزير أنه لن يتم إعلان أى زيادات للعاملين بالنقل العام، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية اولا وهو ما رفضه العامل متهما الوزير بالمماطلة مثلما كانت تقوم به حكومات مبارك فى السابق. وطلب الوزير من العامل الخروج من القاعة، فرفض العامل وأصر على الجلوس داخل القاعة وقام الوزير من أعلى المنصة وطلب له أمن الوزارة وأمرهم بإخراجه من القاعة، وبعد محاولات من الحضور لتهدئة الموقف بين الطرفين خرج العامل من القاعة . وأوضحت المهندسة منى مصطفى رئيسة الهيئة فى بداية الجلسة أنه لا يمكن ضم الهيئة إلى وزارة النقل، حيث إن المتبع فى كافة دول العالم أن هيئات النقل تكون تابعة للمحليات، لافتة النظر إلى أن قانون المرور الجديد حرم السائق من المعارضة على المخالفات التى تحدث كما كان هو متبع من قبل. من جانبه، أوضح الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة أنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة فى ظل الخسائر التى يتسبب فيها الإضراب والتى وصلت الى مليون جنيه يوميا وما صاحبه من تعطل لمصالح المواطنين، مطالبا العاملين بالهيئة بالعودة للعمل وزيادة موارد الهيئة حتى يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة. من جانبه أوضح الوزير احمد حسن البرعى أنه ليس من حق العاملين بالهيئة الحصول على حافز الإثابة بالمعنى القانونى له، حيث إنه يصرف للهيئات الخدمية وليست مثل الهيئات التابعة للمحليات، مضيفا أنه سيتم النظر فى زيادة دخل العاملين بطريقة أخرى .