عاد قطار الإضرابات والاعتصامات في الكويت إلى الانطلاق في أسبوعه الثالث، بينما يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأحد، برئاسة الشيخ ناصر المحمد المطالبات المالية المقدمة من بعض العاملين في الجهات الحكومية بلا استثناء وإقرار المستحق منها فقط. وقد أعلن مصدر أمني أن وزارة الداخلية اتخذت عدة خطوات لتجاوز أي مشكلات يمكن أن تنتج عن إضراب الموظفين المدنيين صباح اليوم، مشيرا إلى أن قطاع المنافذ بصدد ضخ نحو 200 عسكري على منافذ الكويت لتسيير حركة النقل، خشية رفض الموظفين أداء عملهم في المنافذ.
وأشار نائب المدير العام في الإدارة العامة للإطفاء، العميد خالد التركيت، عن تفعيل بروتوكول التعاون بين الإطفاء العام وإطفاء الحرس الوطني، موضحا أن هذا البروتوكول تم التوقيع عليه نهاية العام الماضي، وأن تفعيل البروتوكول يعني الاستعانة بخدمات إطفاء الحرس، للتعامل مع أي حوادث متى أقدم إطفائيون على الاعتصام ورفض أداء العمل، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي كرد فعل على إصرار البعض من الإطفائيين على اتباع سياسة ليّ الذراع فيما يتعلق بعدم التنظيم والتمسك بمتطلبات مالية تنفذ على وجه السرعة.
من ناحيته، أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، عجمي المتلقم، على دعم الاتحاد لنقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء في الاعتصام العام الذي دعت إليه من أجل حصول أعضائها على حقوقهم المشروعة، والتي كفلها لهم الدستور والقانون، وتحقيق المطالب الخاصة بهم، والذي تجاهلتها الحكومة بطريقة تسودها المحسوبية والمنافع الشخصية.
وحمل أمين السر العام لنقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك، وسكرتير العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لعمال الكويت، محمد زهيم العازمي، ديوان الخدمة المدنية، مسئولية قرار الإضراب الذي اتخذته النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والمحدد 10 أكتوبر الحالي، بسبب تجاهل الديوان لحقوق العاملين في الجمارك وتعنته في إقرار الكادر، وتركه حبيس الأدراج منذ سنوات طويلة.
كما دعا مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي إلى إضراب عام بوزارة التعليم العالي، يوم الأحد القادم، لمدة ساعتين من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، وأوضح أمين صندوق الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس النقابة، بدر علي المطيري، أنه من دواعي الأسف تجاهل حقوق العاملين بوزارة التعليم العالي، مؤكدا أن هذا الاضراب هو بداية التصعيد حتى يصل صوت المنظمة النقابية والعاملين إلى المسؤولين لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، بدر خالد العازمي، أن موجة الإضرابات التي تضرب البلاد هذه الأيام ما هي إلا بداية لموجة أكبر في الفترة المقبلة تشمل مؤسسات ووزارات الدولة كافة، مشيرا إلى أن الإضرابات هي نتيجة للسياسات الخاطئة ومنهج العشوائية الذي يتبعه كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية، وأن الإضرابات الأكبر قادمة لا محالة.
من جانبهم، دعا موظفو وزارة الداخلية المدنيين إلى "الاعتصام الكبير" الذي يبدأ صباح اليوم الأحد أمام مقر إدارة الشؤون المالية التابع لوزارة الداخلية بمنطقة العارضية، وذكرت اللجنة المنظمة أن هذا الاعتصام الذي سيشارك فيه نحو 2000 موظف من أصل 19 ألف موظف مدني بمختلف الإدارات بوزارة الداخلية يأتي احتجاجا على مماطلة الوزارة في تطبيق قرارات ديوان الخدمة المدنية التي تدعو إلى مساواة المدنيين والعسكريين في الرواتب والمزايا، لتشابه تلك الوظائف في المهام والمسؤوليات، مشيرة إلى أن الاعتصام سيشارك فيه عدد من أعضاء من مجلس الأمة ونقابيون وممثلو جمعيات النفع العام دعما "لمطالبنا العادلة"، محذرة بعض القيادات من القيام بأي إجراءات تعسفية تجاه المعتصمين.
ويأبى قطار الإضرابات أن يغادر إلا بعد أن يصطحب معه طلاب الثانوي، الذين هددوا باعتصام يوم الخميس القادم تحت عنوان "يوم إنصاف الطالب "، احتجاجا على التقويم الجديد للدرجات الذي يرون أنه يعمد إلى خفض نسب النجاح، مما يعيق دخولهم إلى الجامعة العام المقبل، كحل توصلت إليه وزارة التربية لتقليل نسبة المقبولين بالجامعات الكويتية.
