وسط تخوف من ضياع أموالها والتأثير المستقبلى على قروض تقترب قيمتها من 4 مليارات دولار، تترقب البنوك المقرضة لمجموعة «عز» للحديد تفسير منطوق الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضى، فى القضية المعروفة «برخص الحديد» والتى انتهت إلى دفع قيمة الرخص الأربعة التى منحتها الحكومة مجانا قبل ثلاثة أعوام لشركات «العز للصلب المسطح، وعز لحديد التسليح، والمصرية للحديد الإسفنجى «بشاى»، والسويس للصلب وطيبة للحديد». الأوساط المصرفية التى سارعت فى السنوات الاخيرة إلى ضخ تمويلات غطت الجزء الأكبر من التكلفة الاستثمارية لتلك الرخص، والتى تزيد عن عشرات المليارات، أصابتها الصدمة من القرار «لا اعتراض على قرار المحكمة، ولكن القلق من تأثيره على الأموال التى أنفقت بالفعل على المصانع الحاصلة على تلك الرخص، والتى قارب بعضها على التشغيل، خاصة فى ضوء فجوة كبيرة بين الإنتاج والطلب فى السوق المحلية من تلك السلعة الاستراتيجية». قرار المحكمة أمر بدفع قيمة الرخص، وشمل حبس وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد 15عاما، وغرامة تقدر 1.4 مليار جنيه، وحبس كل من احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل بقرار قضائى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عشر سنوات لكل منهما وغرامة مشتركة تصل إلى 660 مليون جنيه.
ويستوجب هذا القرار، من الجهات الحكومية المنوط بها تنفيذه مراعاة عدد من الجوانب، منها أهمية تلك الاستثمارات للاقتصاد الوطنى، وما توفره من فرص عمل، وإنتاجها الذى يسهم فى سد الطلب المتزايد على الحديد، وكيفية الحفاظ على الاموال التى انفقت على بناء تلك المصانع، «والخسائر المترتبة على القرار لكل الاطراف المشاركة، والتى تشمل الشركات صاحبة الرخص والبنوك الممولة، والشركات المنفذة لتلك المصانع، وتأثير ذلك على الاستثمار بشكل عام وسط مخاوف بالجملة من المستثمرين الاجانب والمحليين» وفقا لمحمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر، والذى يعد أحد أهم البنوك الرئيسية فى تمويل الشركات التى حصلت على تلك الرخص.
«البنوك لا تقرض أشخاصا، بل كيانات ومجموعات استثمارية، وقرار الائتمان مبنى على دراسات تتعلق بالاساس بالتدفق النقدى للمشروع، ودراسات مستقبلية للسوق، مع الأخذ فى الاعتبار عامل المخاطر بدرجة معينة. وليس ذنب البنوك انها اقرضت على قواعد مهنية وعلمية، لكن ذلك اصطدم بقرارات ادارية خاطئة تتحملها الجهة صاحبة القرار» اضاف فايد.
كانت مجموعة «عز» قد حصلت على آخر قروضها من سبعة بنوك بقيادة بنكى مصر والأهلى للحصول على تمويل بلغ 1.8مليار جنيه لبناء مصنع للحديد الاسفنجى فى السويس ، وهو احد المصانع التى امرت محكمة الجيزة برد رخصته إلى الحكومة يوم الخميس الماضى، بسبب التلاعب وعدم اتباع القواعد القانونية وسداد الرسوم للحصول عليه.
نائب رئيس بنك مصر اضاف ل«الشروق» ان مصرفه مول احدى الشركات التى سحبت رخصتها وفقا لقرار المحكمة، وهى «بشاى»، بنحو 250 مليون دولار والمصنع قارب على العمل الفعلى فى غضون شهور، «فما الحل؟ الخسائر كبيرة فى حالة التطبيق الحرفى للحكم، وبناء تلك المصانع من جديد فهذا يعنى أن التكلفة ستزيد 3 مرات».
وقد اختلف الخبراء حول تفسير منطوق الحكم الخاص برخص الحديد على عدة أوجه، ومنهم من يرى ان هذا القرار يعنى انتقال ملكية هذه الرخصة إلى الدولة لتكون ملكا للقطاع العام، وهو ما يقضى على الكيانات الاحتكارية مثل «عز» التى تحتكر 43% من السوق، ويؤدى إلى ضبط الأسعار والتى طالما عانت من ارتفاعات متتالية ومبالغ فيها. فيما أكد البعض الآخر أن الحكم يقتصر فقط على الزام الشركة برد قيمة الرخصة التى لم يتم سدادها من قبل.
«لم نوقف تجديد التسهيلات الائتمانية للمجموعة، تمويل «رأس المال العامل»، لان ذلك يعنى خسائر كثيرة لكيان وطنى وصناعى كبير بغض النظر عن الاشخاص والاعتبارات السياسية، وتوقف تلك التسهيلات يعنى تشريد العمالة ونقص كبير من السلعة فى السوق، فتوقف فرن الحديد لمدة يوم يعنى خسارة بالملايين» تبعا لفايد الذى يعول على صاحب القرار فى اتخاذ قرار يحافظ على تلك الاستثمارات لصالح البلد.
ويخشى المساهمون والمستثمرون من قيام البنوك المقرضة لشركات عز ببيع الأسهم التى قد تكون فى حوزتهم مما يساهم فى زيادة المعروض بالسوق، ويؤدى إلى المزيد من انهيارات الاسهم، خاصة أن الأسهم قد تكون ضمانا للقروض خاصة أن القروض المستحقة على المجموعة تصل إلى مليارات الجنيهات.
فى السياق ذاته قال نائب رئيس بنك مصر إن البنوك المقرضة لعز قد رهنت بقية الصرف قرض عز على ما تحصل عليه من معلومات من المقاول المنفذ شركة «دانيللى الإيطالية» حول خطة العمل، ووالمقدر له تكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.
كانت مجموعة عز قد حصلت على أكبر قروضها فى السوق من عدة بنوك بقيادة العربى الأفريقى الذى يرأسه حسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل، تقدر قيمته بنحو 3.5 مليار جنيه، تسدد آخر دفعة منه فى 2016، استخدم فى سداد مديونية سابقة لعدة بنوك، منها البنك الأهلى المصرى.
