أعلن الدكتور محمد سليم العوا، الفقية القانوني، والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن استمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 أمر غير صحيح دستوريا، ومخالف لصريح نص المادة 59 من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر. وقال العوا، في بيان صحفي وصل "بوابة الشروق" نسخة منه، إن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المخلوع حسني مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهي دستوريا بمضي ستة أشهر على صدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، أي إنها تنتهي دستوريا وقانونيا في 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير، ولا يجوز وفقا للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ لأي سبب من الأسباب دون إتباع الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة.
واعتبر العوا أنه لا حجة للمادة 62 من الإعلان الدستوري، التي تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري، لأن هذا النص تقليدي في كل دستور، وينصرف إلى القوانين واللوائح التي لم يشر الدستور نفسه، أي الإعلان الدستوري هنا، إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين فإن النص الدستوري الخاص بهذا الحكم يقدم على أي نص عام ولو ورد في الدستور نفسه، بحسب العوا.
وأكد الخبير القانوني أن نص المادة 59 من الإعلان الدستوري ينشئ تنظيمًا جديدًا مخالفا كل المخالفة لما كانت تنظمه المادة 148 من دستور سنة 1971 في شأن حالة الطوارئ، ونص المادة 59 من الإعلان الدستوري كان أحد النصوص التي وافق الشعب عليها في الاستفتاء في مارس 2011 بأغلبية تزيد على 77%، وهو بذلك ناسخ قطعا لأي نص مخالف له، وفي ضوئه ينبغي أن يفسر نص المادة 62 وليس العكس.
واعتبر العوا، الزعم باستمرار حالة الطوارئ المعلنة وفقًا لدستور 1971 الملغى، وبالتجاوز عن نص المادة 59 من الإعلان الدستوري، التي كانت محل استفتاء شعبي، يمثل افتئاتًا غير مقبول على المبادئ الدستورية والقانونية واجبة الإتباع، ودعا فإنني المجلس العسكري إلى إصدار بيان صريح وواضح ينفي ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستوري نصا وروحًا.
