الاهرام : أكد الدكتور محمد سليم العوَّا الفقيه الدستوري أن ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على لسان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012م هو أمر غير صحيح دستوريًّا، ومخالف لصريح نص المادة (59) من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر.
وأوضح في بيان اليوم أن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك سنة 2010م لمدة سنتين تنتهي دستوريًّا بمضي ستة أشهر على صدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011م، أي إنها تنتهي دستوريًّا وقانونيًّا في 30 سبتمبر 2011م على أقصى تقدير، ولا يجوز وفقًا للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ لأي سبب من الأسباب دون اتباع الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة.
وقال: لا حجة فيما يدعى من أن المادة (62) من الإعلان الدستوري تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري؛ لأن هذا النص- التقليدي في كل دستور- ينصرف إلى القوانين واللوائح التي لم يشر الدستور نفسه (أي الإعلان الدستوري هنا) إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين فإن النص الدستوري الخاص بهذا الحكم يقدم على أي نص عام ولو ورد في الدستور نفسه.
وأضاف أن نص المادة (59) من الإعلان الدستوري ينشئ تنظيمًا جديدًا مخالفًا كل المخالفة لما كانت تنظمه المادة (148) من دستور سنة 1971م في شأن حالة الطوارئ، ونص المادة (59) من الإعلان الدستوري كان أحد النصوص التي وافق الشعب عليها في الاستفتاء في مارس 2011م بأغلبية تزيد على 77%، وهو بذلك ناسخ قطعًا لأي نص مخالف له، وفي ضوئه ينبغي أن يفسر نص المادة (62) وليس العكس.
وأكد أن الزعم باستمرار حالة الطوارئ المعلنة وفقًا لدستور 1971م الملغى، وبالتجاوز عن نص المادة (59) من الإعلان الدستوري، التي كانت محل استفتاء شعبي، يمثل افتئاتًا غير مقبول على المبادئ الدستورية والقانونية واجبة الاتباع، ودعا د. العوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار بيان صريح وواضح ينفي ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين، ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستوري نصًّا وروحًا، ومراعاة المشاعر الشعبية التي تسودها الآن البلبلة والقلق وعدم الاطمئنان فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
