أكد الدكتور محمد سليم العوَّا أن ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على لسان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس، فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد إلى نهاية شهر مايو 2012 هو أمر غير صحيح دستوريا، ومخالف لصريح نص المادة (59) من الإعلان الدستوري التي تشترط ألا يزيد زمن العمل بحالة الطوارئ في جميع الأحوال على ستة أشهر. حيث ان حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق محمد حسني مبارك سنة 2010 لمدة سنتين تنتهي دستوريا بمضي ستة أشهر على صدور الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011، أي إنها تنتهي دستوريا وقانونيا في 30 سبتمبر 2011 على أقصى تقدير، ولا يجوز وفقا للمادة المذكورة الإبقاء على حالة الطوارئ لأي سبب من الأسباب دون اتباع الإجراءات التي نصت عليها تلك المادة . ولا حجة فيما يُدعى من أن المادة (62) من الإعلان الدستوري تقرر صحة ونفاذ القوانين واللوائح الصادرة قبل الإعلان الدستوري لأن هذا النص التقليدي في كل دستور ينصرف إلى القوانين واللوائح التي لم يشر الدستور نفسه (أي الإعلان الدستوري هنا) إلى بقائها أو انتهائها، أما ما نص الدستور فيه على حكم معين فإن النص الدستوري الخاص بهذا الحكم يقدم على أي نص عام ولو ورد في الدستور نفسه. حيث ان نص المادة (59) من الإعلان الدستوري ينشئ، تنظيمًا جديدًا مخالفا كل المخالفة لما كانت تنظمه المادة (148) من دستور سنة 1971 في شأن حالة الطوارئ. ونص المادة (59) من الإعلان الدستوري كان أحد النصوص التي وافق الشعب عليها في الاستفتاء في مارس 2011 بأغلبية تزيد على 77%، وهو بذلك ناسخ قطعا لأي نص مخالف له، وفي ضوئه ينبغي أن يفسر نص المادة (62) وليس العكس. إن الزعم باستمرار حالة الطوارئ المعلنة وفقًا لدستور 1971 الملغى، وبالتجاوز عن نص المادة (59) من الإعلان الدستوري، التي كانت محل استفتاء شعبي، يمثل اختراقا غير مقبول على المبادئ الدستورية والقانونية واجبة الاتباع، ولذلك فإنني أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار بيان صريح وواضح ينفي ما أعلنه اللواء ممدوح شاهين ويؤكد الالتزام بالإعلان الدستوري نصا وروحًا، كما أدعوه بكل قوة إلى مراعاة المشاعر الشعبية التي تسودها الآن البلبلة والقلق وعدم الاطمئنان فيما يتعلق بمواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لأن إجراء الانتخابات البرلمانية في مدة 6 أشهر كما أعلن من قبل أمر غير مقبول، وغير معهود في أي دولة في العالم، وعدم إصدار قانون انتخابات الرئاسة، وعدم تحديد موعدها يزيد من مشاعر القلق وعدم الطمأنينة واسعة الانتشار الآن في الشارع المصري. إن أقصى مدة مقبولة لإدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد، وللفترة الانتقالية نحو الديمقراطية لا يمكن أن تجاوز سنة من تاريخ تولي المجلس الأعلى هذه المسؤولية أي فبراير 2012.
