واصل 13 من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وأمناء المعامل العاملين بنظام "تعاقد الحصص بأجر" في محافظة بني سويف إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على منعهم من تحرير عقود العمل، والعودة إلى مدارسهم، بعد الاستغناء عنهم العام الماضي. ورفضت إدارة مستشفى بني سويف العام لليوم الثالث احتجاز المضربين، فقرروا استمرار الإضراب أمام المحافظة، وسط تضامن عدد من زملائهم.
وقال عبد المجيد صابر، ومحمود أحمد، من المعلمين المتظاهرين :"أعدادنا قليلة، ومعظمنا من خريجي كليات الآداب والتربية، ومنا من يعمل منذ عشر سنوات، لكننا فوجئنا العام الماضي بقرار وزاري بالاستغناء عنا بدعوى عدم وجود ميزانية، وبعد قيام الثورة تظاهرنا من جديد لأن معظمنا متزوجون ويعولون أسرا، وبالرغم من أن مديرية التربية والتعليم ببني سويف حررت عقود عمل لأكثر من 7 آلاف معلم، ظلت مشكلتنا بدون حل حتى الآن".
ويضيف محمد رجب صادق، "علمنا أن نظرائنا في الشرقية عادوا إلى العمل، فطالبنا مسئولي المحافظة بالمثل، فقال اللواء إسماعيل طاحون، سكرتير عام المحافظة: "روحوا عيشوا في الشرقية".
وحرر المضربون عن الطعام محضرا برقم 5834 إداري قسم شرطة بندر بني سويف لسنة 2011، لإثبات حالة الإضراب، وحصلوا على موافقة نيابة بني سويف، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم في مستشفى بني سويف العام، التي قالت إن الحالة لا تستدعي الاحتجاز.
من جانبه، قال المستشار ماهر بيبرس، محافظ بني سويف: إن هؤلاء المعلمين كانوا يعملون مدرسين بالحصص، ثم تم تحويلهم إلى الخدمات فقاموا بترك العمل، مؤكدا أن 10 آلاف مدرس كانوا على رأس العمل تم تثبيتهم في المحافظة، وهو ما لم ينطبق عليهم.
وأشار إلى أنه اجتمع بهم ووعدهم بأن يكون لهم الأولوية عند فتح فصول الخدمات، مضيفا، أن مديرية التربية والتعليم تعاني من عجز في 2000 معلم في جميع التخصصات، لكن الميزانية تسمح ب340 فقط.
وأضاف المحافظ، "هم يريدون أن يتعاملوا معاملة خاصة، وأن يتم تعيينهم بدون شروط وبدن مسابقة، لكن اللي أقدر أعمله هو فصول الخدمات، وهنحاول في عملية توفير البند المالي، لكنه يصرون على اعتصامهم وإضرابهم ولا يردون أن يتفهموا الوضع".
