أبدى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، تحفظه الشديد على مقترح لجنة مكى، المنوطة بوضع قانون استقلال السلطة القضائية، حول سحب كل سلطات رئيس الجمهورية فى اختيار وتعيين النائب العام. وأكد الغريانى خلال جلسة الاستماع الأولى لمشروع لجنة مكى، مساء أمس الأول، بدار القضاء العالى، بحضور المستشار أحمد مكى وكل أعضاء لجنته وعدد من القضاة والمحامين، أن منصب النائب العام فى مصر يمثل مشكلة كبرى، لأنه يجمع بين سلطتى التحقيق والاتهام، أى أنه يمثل السلطتين القضائية والتنفيذية فى وقت واحد، بينما فى كل دول العالم، خاصة فرنسا، فإن النائب العام يعد منصبا تنفيذيا بمعنى أنه يقيم الدعوى ويملك سلطة الاتهام دون التحقيق.
وأضاف: «لا يصح ألا يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار النائب العام وتعيينه، طالما أننا سنجعله سلطة اتهام وتحريك دعوى فقط»، وقال الغريانى إنه يتفق مع مقترح بأن يكون للرئيس صلاحيات اختيار النائب العام وتعيينه بشرط موافقة مجلس القضاء.
وقال إنه يؤيد مد سن القضاة أو الاستمرار بالعمل وفقا للنص الذى يتيح للقضاة العمل حتى سن السبعين، واستطرد: «رغم أن مد السن ودانا فى ستين داهية، إلا أننى أفضل الإبقاء على مد السن، بشرط ألا يتم تعيين القاضى بعد وصوله لسن ال65 عاما فى أى وظائف إدارية، وأن يعمل على المنصة كقاض فقط، وأن ينقل علمه إلى زملائه الأصغر منه، وألا يكون له أحقية فى الندب أو الإعارة».
وأوضح رئيس مجلس القضاء أنه يرفض تعديل النص الخاص بمركز الدراسات القضائية، بسبب وجود كثير من الملاحظات حول المركز، وأنه يرغب فى تأجيلها الآن لأنه بصدد الإعداد لإنشاء أكاديمية للقضاة، على أن يتولى المستشار سرى صيام إعداد مشروعها وتكون مهمتها اختبار من يريد الالتحاق بالعمل القضائى لمنع التجاوزات أو المجاملات فى تعيينات النيابة العامة.
وتحفظ الغريانى على اقتراح مشروع لجنة مكى لمنع تعيين القاضى فى أى وظائف حكومية، إلا بعد انتهاء خدمته فى القضاء ب 3 سنوات، وقال إن هذا النص يمنع إغراء القضاة بالوظائف من قبل الحكومة ويحميهم من الانحراف، إلا أنه يتعارض مع الحرية والعدالة وبه شبهة عدم دستورية. وتضمنت ملاحظاته الاعتراض على نزع كل سلطات وزير العدل فى تقدير القضاة ومنحها لمدير التفتيش القضائى، وقال نصا «هنا نتساءل من الأفضل وزير العدل أم مدير التفتيش القضائى؟ فما المانع أن نترك بعض السلطات للوزير»، فيما اقترح أن يكون للوزير سلطة تحريك الدعوى ضد القضاة المتجاوزين، ومنحها بالمثل فى يد مدير التفتيش القضائى، ولكن المستشار أحمد مكى اعترض بشدة على الاقتراح وقال إن وزراء العدل فى جميع الحكومات السابقة أساءوا استخدام سلطة تحريك الدعوى التأديبية، وكانوا يستعملونها فى التنكيل بمن يريدون من القضاة حسب هوى الحكومة، فرد الغريانى إنه يعرف ذلك ولكنه يريد مراجعة النص وإحكام الرقابة على من بيده السلطة.
