أكد إبراهيم كامل إبراهيم، وكيل وزارة البترول لشئون الغاز، الشاهد الثالث في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، اليوم الاثنين، والمتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، ووزير البترول سامح فهمي، و5 من معاونيه أمام هيئة المحكمة في ثالث جلسات القضية، أن فهمي قد عين وزيرا للبترول في أكتوبر من عام 1999، وأن اهتمامه كان منصبا على الغاز الطبيعي وتصديره للخارج، فأنشأ من أجل ذلك الغرض اللجنة العليا للغاز برئاسته وعضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء أول الوزارة. وأضاف الشاهد، أن فهمي طلب من اللجنة دراسة موضوع تصدير الغاز بصفة عامة وتطرق الحديث مع أعضاء اللجنة إلى إمكانية تسييل الغاز لتصديره، وضرورة أن تشمل الدراسة على متوسط سعر تكلفة الغاز وإجمالي الاحتياطي المتوفر في الحقول المصرية والأسواق المحتملة وظروف كل سوق ومتطلباته من الطاقة، سواء في هيئة غازية أو عبر أنابيب من مختلف دول أوروبا أو الغاز المسال من دول شمال إفريقيا، وشملت الدراسة تسعير الغاز والشروط التي يجب توافرها في عقود بيع الغاز والمعدلات السعرية العالمية. وشملت الدراسة حسب أقوال الشاهد الثالث في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، تصورات مختلفة لتصدير جزء من الاحتياطي المصري للغاز الطبيعي في أوروبا، وأسفرت الدراسة عن أن الأسواق المحتملة هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليان وشملت الدراسة طرق تسعير الغاز وتدويره عبر أنابيب لمنطقة شرق البحر المتوسط. وأضاف الشاهد أمام هيئة المحكمة، أن القوانين التي تنظم عملية التنقيب عن حقول الغاز في بطون الأرض تنص على الالتزام في البحث على مشاركة الإنتاج من الغاز مع الشريك الأجنبي واسترداده للمصروفات، وهو ليس للبيع بحدود 20%، ويختلف من عقد لآخر طبقا لمناقصات هيئة البترول وصاحب أفضل عقد يكون الشريك، ويشارك في الإنتاج ويصرف على عملية استخراج الغاز على أن تحصل الدولة على 10% "إتاوة" من الإنتاج الخارج من الآبار (غاز الربح)، الذي تنص الاتفاقيات على ضرورة مصادقة مجلسي الشعب والشورى عليه، وذكر أن الدراسة معده لمدة 20 عاما قادما لكل حقل على حده، وأنه وفقا للأسطوانة المدمجة التي قدمها للمحكمة، أن المعلومات المتعلقة بأسعار الغاز في بعض الأسواق ليست علانية ولا تكون بصفة رسمية. وأكد أن التوصيات كانت بالاتفاق مع الخبراء والهيئة، لكي تبدأ الحكومة في إنشاء مصنع لإسالة الغاز لتصديره إلى إسبانيا وفرنسا، ويبدأ بدراسة أو بخطوات فعلية لتصدير الغاز لشرق البحر المتوسط، وأن الدراسة لم تشر صراحة إلى دولة إسرائيل، ولكنه كان واضحا من الظروف والملابسات أن الغاز سيذهب إلى إسرائيل. ووجه القاضي سؤالا إلى الشاهد الثالث، عما إذا كان وزير البترول السابق سامح فهمي قد وافق على مقترح السعر الذي تمت به صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل، فأجاب أنه وافق أمام أعضاء اللجنة، وأن المثمنين الباقين وافقوا عليها كذلك رغم أنه كان بإمكانهم أن يعترضوا.
