استكملت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغاز سابقا، وآخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بالاستماع إلى باقي شهود الإثبات. وشهدت الجلسة مشادات بين المصورين ونجل سامح فهمي عندما فوجئ بهم يتهافتون على قفص الاتهام عند دخول والده في محاولة لتصويره، وتدخل أقاربه لمنعه من التشاجر مع المصورين، وقال إنه يريد إبعاد الكاميرات عن والده، ولا يقصد إهانة أحد من وسائل الإعلام ولكن يطلب منهم مراعاة ظروفهم الصعبة. بدأت الجلسة بإصدار رئيس المحكمة قرارا بوقف البث التليفزيوني والإذاعي والتسجيلي أثناء سماع شهادة الشهود ونبه على الإعلاميين المتواجدين بالقاعة أنه سيتم محاسبة من يخالف القرار. وأكد الشاهد إبراهيم كامل عدم وجود خلافات مسبقة بينه وبين جميع المتهمين، وأضاف أنه لم يسبق له معرف حسين سالم رجل الأعمال. وقال إنه تم تعيينه في وزارة البترول عام 1998 وكان وكيل أول الوزارة لشؤون الغاز ثم تم إعارته لمدة 30 عام لشركة بترول بلاعيم وكان تخصصه الغاز الطبيعي في كل مجالاته بالإضافة إلى عمله بجهات كثيرة في مجال البترول والغاز وأنه لم يتقلد أي مناصب سوى وكيل أول بوزارة البترول لشئون الغاز، وأشار إلى أن علاقته بفهمي أنه كان رئيسه المباشر. ووجه رئيس المحكمة للشاهد سؤالا هو ما جاء بأقواله في تحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الأول كلفه بإعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة الغاز الطبيعي في مصر وعناصر أخرى، متى كان ذلك وكيف تم فرد الشاهد «المتهم الأول تم تعيينه وزيرا للبترول في شهر أكتوبر عام 1999 وكانت اهتماماته حول الغاز الطبيعي وتصديره بصفة عامة وقام بإنشاء اللجنة العليا للغاز برئاسته وعضوية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ووكلاء أول الوزارة وجميع نواب رئيس هيئة البترول ورئيس شركة مابكو للبترول». وأضاف الشاهد أن مهمة هذه اللجنة هي دراسة موضوع تصدير الغاز بصفة عامة وتسعير الغاز للتصدير وقام المتهم الأول «فهمي» بسؤال الحاضرين من أعضاء اللجنة عن رأيهم في قيمة تسعير الغاز فرد كل مننهم على حدة بتحديد أسعار مختلفة عن الأخر بالزيادة والنقص وعندما جاء الدور على الشاهد لإبداء رأيه حيث كان من أعضاء هذه اللجنة فرد قائلا هذه المسألة لا تتطرق إلى تقديرات جزافية ويجب عمل دراسة علمية تشمل تكلفة الغاز المصرى بصفة عامة أو متوسط تكلفة الغاز المصرى وإجمالي الاحتياطي الموجود في الأسواق المحتملة لتسويق الغاز المصرى وظروف كل سوق وكل دولة على حدة من هذه التصديرات ومتطلباتها من الطاقة ومن الغاز الطبيعي سواء من صفة غازية عبر أنابيب من مختلف دول أوروبا أو كغاز مسال مصدر من شمال أفريقيا. واستطرد الشاهد شهادته أمام المحكمة بقوله إن الدراسة شملت أيضا تصدير الغاز المحلى والشروط التى يجب توافرها فى عقود بيع الغاز العالمية والمعدلات السعرية المطبقة على العالم بالإضافة إلى تصورات مختلفة بتصدير جزء من الاحتياطي المصر للغاز الطبيعي في أوروبا وبالتحديد ما أسفرت عنه الدراسة عن الأسواق المحتملة والتي تنحصر في دول أسبانيا وفرنسا وايطاليا، وشملت الدراسة أيضا طرق تسعير الغاز وتصديره عبر الأنابيب بمنطقة شرق البحر المتوسط والى الأردن وبالنسبة لشرق البحر الأبيض المتوسط كان يصل عن طريق خط أنابيب أنشأ بواسطة شبكة بترول بلاعيم عامي 1997 و1998 من بور سعيد إلى القنطرة ويعبر من أسفل قناة السويس متجها إلى شمال سيناء ثم العريش ومنها إلى الشيخ زويد وكان الهدف وقتها إنشاء محطة إسالة الغاز في العريش وتم شراء الأرض لهذا الغرض ولم يتم تنفيذ هذا المشروع. أما بالنسبة لتصدير الغاز عبر شرق البحر المتوسط فكان المشروع يشمل إنشاء خط لتوصيل الغاز ولم يتم وقتها تحديد إسرائيل في الخطة وإنشاء خط آخر يذهب إلى طابا عبر خليج العقبة إلى الأردن وهذه كانت في وقت عمل الدراسة مجرد تصورات ودراسات فنية واقتصادية بالإضافة إلى أن وزارة البترول والهيئة العامة للبترول لم تمتلك تسعير تصدير الغاز وهذا وفقا لقانون الهيئة العامة للبترول لأن الغاز مملوك للدولة وللشعب والتصرف فيه يكون بالاستهلاك المحلى طبقا لعقود الإلزام المبرمة بين الهيئة وكافة الشركات الأجنبية والمصرية التى تعتبر شريك للهيئة أما بالنسبة للفائض فيتم التصرف فيه ويكون عن طريق التصدير.
