فى اللحظة التى قال فيها وزير الزراعة صلاح يوسف فى مؤتمر صحفى أمس إنه «عز عليه» أن يترك معتصمى عمال الميكنة الزراعية يبيتون فى العراء أمام الوزارة وفى أرجائها ليل أمس الأول، مضيفا: «قلت لهم أنا مسئول عن بيوتكم وأنتم مسئولون عن عملكم»، كان عمال الميكنة الزراعية يتوافدون بأعداد قدرت بنحو ألف عامل، مضاف إليهم أعداد من عمال التشجير ومركز البحوث الزراعية ليستقروا أمام الوزارة هاتفين بمطالب التثبيت وتحسين أوضاعهم المعيشية. تتراوح رواتب العاملين المعتصمين بين 40 جنيها لبعض الباحثين بمركز البحوث الزراعية الحاصلين على درجة الدكتوراه، و250 جنيها لعمال الميكنة الزراعية الذين قضوا أكثر من عشرين عاما فى وزارة الزراعة، ولا تزال تتعامل الوزارة معهم باعتبارهم «متدربين». فيما دخل إضراب باحثى سخا بمركز البحوث الزراعية عن الطعام يومه الرابع. وزير الزراعة قال إن الدولة وفرت ألفا و86 درجة وظيفية لمعتصمى عمال الميكنة الزراعية، الذين رفضوا القبول بتعيين نسبة منهم، مطالبين بتعيين العمالة غير المعينة والبالغة نحو 6 آلاف عامل. وأفاد العاملون الذين التقوا وزير الزراعة أمس الأول أنه قال لهم إنه «لا يتهدد، ولن يجىء بلى الذراع». فيما رجح صلاح يوسف أن تكون الاضرابات التى تحدث فى وزارة الزراعة «منظمة»، رافضا إعطاءهم وعودا كاذبة. وخلال المؤتمر الصحفى رد صلاح يوسف على سؤال «الشروق» حول مصير العلاقات التطبيعية مع إسرائيل قائلا: «أنا معنديش حاجة فيها تطبيع.. إيه اللى فيه تطبيع؟». وردا على سؤال آخر حول قبوله التطبيع أم لا، نظر وزير الزراعة ساهما ثم ابتسم وأدار ظهره. ثم عاد ليقول: «كلمة التطبيع فى أى مجال ومع أى أحد لا أقبلها أصلا، لأن الطبع يغلب التطبع». وحول مصير المشروعات القومية الزراعية (توشكى وشرق العوينات وترعة السلام) قال إن اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية القادم سيعلن عن إجراءات تقنين أوضاع اليد للأراضى التى تمت زراعتها قبل عام 2006، كما تدرس الهيئة الآن أوضاع الأراضى التى خضعت لوضع اليد بعد عام 2006، مضيفا أنه لا يمكن إقامة مجتمعات زراعية مستقرة طالما لا يعرف المزارع إن كان ستملك الأراضى أم لا.
