تباينت ردود أفعال المجتمع المدنى بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوى، بالعفو عن 230 ممن تمت محاكمتهم عسكريا، فضلا عن قرار النيابة العسكرية بإحالة 25 قضية أخرى للقضاء المدنى «لعدم الاختصاص». جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أبدى قلقه مما سماه «النوايا الحقيقية لدى المجلس»، بعكس التفاؤل الذى أبداه الكثيرون بهذه القرارات، مبررا موقفه ب«عدم وضوح المعايير التى تم بناء عليها انتقاء ال230 شخصا المعفى عنهم من بين نحو 12 ألف مسجون مدنى فى محاكمات عسكرية»، وتساءل: «لماذا لا يتخذون قرارا واضحا بوقف المحاكمات العسكرية تماما، وإحالة أى قضية للقضاء المدنى؟». وأضاف: «أصبحنا معتادين الحلول بالقطارة أو خطوة بخطوة»، محذرا من أن عدم تلبية مطلب وقف المحاكمات العسكرية «ربما يؤدى إلى خلق شرخ بين المجلس العسكرى والشعب»، ورغم ترحيبه بقرار إحالة 25 قضية من القضاء العسكرى إلى المدنى، إلا أنه أكد أن هذا لا يصلح أن يكون مبدأ عاما. وترى منى سيف، الناشطة بمجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، قرار العفو بأنه يتزامن مع كل عيد، لكن الإيجابى هذه المرة أنه كان من نصيب المحاكمين عسكريا، حيث لم يشمل عفو 23 يوليو الماضى أيا منهم، وهذا هو الجانب المتفائل، على حد قولها. وتشير منى أيضا إلى الجانب «المحبط» وهو أن عدد المعفى عنهم من المحاكمين عسكريا «قليل جدا» مقارنة بنحو 12 ألفا تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكرى وأضافت: «الاختيار غير معروف على أساس إيه وبناء على أى معايير». وتابعت: «ما قيل بشأن معايير الإفراج بأنها كانت لأشخاص لا توجد لديهم سوابق، وأنا متأكدة من أن ضمن ال12 ألفا أكثر من 230 لا توجد لديهم سوابق، وكان الأفضل لو أفرج عن كل من ليس لديهم سوابق»، واصفة ما حدث بأنه مثل «إجراء القرعة». وأكدت أنه بين الأسماء التى حصلت على العفو، شخص واحد فقط ضمن الحالات التى تتابعها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، وأن هناك مجموعة أخرى تقدموا بالتماساتهم وأوراقهم للمشير طنطاوى فى وقت واحد، وكان من المتوقع أن يتم الإفراج عن المجموعة كلها، وأنهت حديثها قائلة: «ضغط الرأى العام سيأتى بنتيجة أفضل».
