يتابع مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور عصام شرف تنفيذ مقترحات الوزارات حول الأساليب والمحددات القانونية لتنمية سيناء، ودراسة نتائج أعمال الاجتماعات التي عقدتها لجان وزارة الدفاع مع ممثلي أهالي سيناء في محافظتي شمال وجنوبسيناء حول احتياجات أبناء سيناء، بهدف التوصل بشكل مشترك إلى اتخاذ القرارات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه الاحتياجات موضع التنفيذ. ويستعرض الاجتماع أسلوب عمل الجهاز الوطني المقترح الذي سيتولى الإشراف على التنمية وتنسيق الجهود للنهوض بالمجتمع والإنسان السيناوي، وهو الهيئة العليا لتنمية سيناء بقانون خاص التي سينقل إليها اختصاصات الوزارات كافة ذات العلاقة، وتكون لها موازنة مستقلة، وتختص هذه الهيئة العليا بالتخطيط للتنمية المتكاملة في سيناء وإيجاد الآليات لتنفيذ مشروعات التنمية، سواء بذاتها أو من خلال الأجهزة التنفيذية القائمة أو تشجيع إنشاء الشركات، ويكون للهيئة العليا جميع الصلاحيات المُقررة للوزراء في القوانين كافة، كما يكون لمجلس إدارة الهيئة العليا سلطة إصدار القرارات التنفيذية. ويكون مقر الهيئة العليا في سيناء، ويتم تعيين رئيسها بدرجة نائب رئيس وزراء، بحيث تكون علاقته برئيس الوزراء مُباشرة. كما يبحث الاجتماع آليات الاستجابة لهذه الاحتياجات، ومن بينها تحديد حصة مناسبة لأهل سيناء للعمل في الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في أغراض عمرانية واستخدامات أخرى تنموية وخدمية، والسماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء والبناء عليها، وإقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها، وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة خاصة في جنوبسيناء، وتطوير طريق العائلة المقدسة. كما تتضمن المطالب دراسة إنشاء محافظة ثالثة في سيناء تسمى محافظة وسط سيناء، حيث إن هذه المنطقة فقيرة جدا لوقوعها بين محافظتين وبعيدة عن التنمية، وطلب عدم بيع المواد الخام الخاصة بالمواد المحجرية على مختلف أنواعها وبيعها مُصنعة أو نصف مُصنعة لتعظيم العائد والاستفادة منها، حيث إنها مواد ذات ندرة، وضخ المياه في ترعة السلام بما لا يؤثر على الزراعات المُثمرة، ومنح حوافز استثمارية للمشروعات التي تخدم البيئة في سيناء، وتحفيز البنوك لتمويل الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء وزيادة الموازنة الاستثمارية للمشروعات بمحافظتي سيناء.
