يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور عصام شرف.. إنشاء جهاز للتنمية الشاملة لسيناء بهدف الإشراف بشكل فوري علي أوجه عملية التنمية والنهوض بسيناء من جميع الأوجه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحل مشاكل أهالي سيناء باعتبار أن معركة التنمية خط الدفاع الأول عنهما أمام المخططات الإقليمية والمشبوهة التي ستتصدي لها مصر بكل حزم وعزيمة. ومن المقرر أن ينفذ الجهاز الجديد توصيات لجنة تنمية سيناء في اجتماعها الأسبوع الماضي وفي مقدمتها السماح لأهالي سيناء بتملك أراضي سيناء والبناء عليها وإسقاط المحاضر السابقة الخاصة بمخالفات البناء والغرامات المتعلقة بها وتحديد نسب مناسبة لأهالي سيناء لشغل وظائف العمالة في الشركات التابعة للحكومة والقطاع الخاص وتحديد نسبة من التعيينات في الوظائف الرئيسية لشغلها من أبناء سيناء. كما تشمل التوصيات دراسة السماح لمن لم يحصل علي وحدة سكنية من إسكان المحافظة أو المشروع القومي للإسكان بأن يمتلك قطعة أرض للبناء عليها ودراسة إمكانية تحديد بعض المساحات داخل المحميات لاستغلالها في أغراض واستخدامات أخري تنموية وخدمية وإقامة جامعة حكومية في سيناء وضم كلية التربية الرياضية إليها وسرعة إنهاء إجراءات إقامة جامعة في جنوبسيناء. يستعرض اجتماع مجلس الوزراء أيضًا أسلوب عمل الجهاز الوطني المقترح الذي سيتولي الإشراف علي التنمية وتنسيق الجهود للنهوض بالمجتمع والإنسان السيناوي. كانت لجنة تنمية سيناء ناقشت عددًا من مطالب أبناء سيناء ومن بينها الإفراج عن بعض المعتقلين من أبناء المحافظة وخطط خلق فرص عمل وتوفير الخدمات وتحسين المرافق العامة وتطوير ميناء العريش، وما طرح بشأن سكك حديد العريش، رفح، وإعادة النظر في حق الانتفاع ووضع ضوابط للتملك وتطوير ميناء نويبع والطور وحل مشاكل التملك والاستثمار والرخص والانتفاع وتوحيد آليات العمل لصالح الإنسان السيناوي والاهتمام به كأساس للتنمية. كذلك بحثت اللجنة الوضع الأمني في سيناء، وتم التأكيد علي أهمية عملية التنمية والنهوض بالإنسان كمدخل لمواجهة المشكلات الأمنية والعمل علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السيناوي، وتم الاتفاق علي رفع كفاءة أقسام الشرطة في رفح والشيخ زويد بالتنسيق مع القوات المسلحة وبما يعيد لهذه الأقسام دورها المهم والفاعل مع وضع خطة شاملة لتأمين المدن في سيناء. وأشارت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلي المشروعات التنموية التي تم إقرارها تحت إشراف مصري وبتمويل من وكالة المعونة الأمريكية وذلك لتمويل 3 مشروعات توفر 10 آلاف فرصة عمل دائمة و 400 فرصة عمل مؤقتة لأبناء سيناء، وذلك بتمويل 268 مليون جنيه في ثلاثة مشروعات صناعية وزراعية مختلفة وإنشاء ميناء للصيد. وأكد الدكتور عصام شرف أن تنمية وتعمير سيناء هي جزء أساسي من فلسفة الأمن القومي وعليه يتوجب تدارس سبل حل قضايا الإنسان السيناوي وتدارس المشروعات الاستثمارية الكبري، علي اعتبار أن التنمية هي الحل سواء علي الصعيد الزراعي أو الصناعي أو السياحي، مع تدارس التشريع المطلوب لحل مشكلة التملك من خلال بحث إصدار قانون موحد لاستخدامات الأراضي في سيناء وتحقيق التنمية الشاملة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة.
