أعلن آلان جوبيه، وزير الخارجية الفرنسي، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، سيزوران طرابلس ومعاقل الثوار في كل من بنغازي ومصراته.. موضحا أن هده الزيارة يمكن أن تتم قبل القبض على القدافي. وقال في حديث لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، اليوم السبت، إن الانتصار سيكتمل في ليبيا بعد "تحييد" حركة العقيد معمر القدافي ونهاية التهديد بأعمال عنف ضد المدنيين في ليبيا.. مشيرا إلى أن حلف الشمال الأطلنطي "يجب ألا يتراخى" في مهمته. وشدد على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان عاملان أساسيان للاستقرار. ووصف جوبيه التدخل الفرنسي في ليبيا بأنه "استثمار للمستقبل".. مشيرا إلى أن تكلفة العمليات في ليبيا كما تحددها وزارة الدفاع حوالي مليون يورو يوميا، و"لكني أؤكد أنه استثمار للمستقبل أيضا". وأضاف أن "ثروات البلاد التي صادرها الزعيم الليبي معمر القذافي الذي وضع يده على مخزون الذهب يجب ان تستخدم في تنمية ليبيا". وأكد جوبيه أن "ليبيا المزدهرة ستشكل عامل توازن في المنطقة". وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن مؤتمر "أصدقاء ليبيا" الدولي الذي تستضيفه باريس الخميس القادم يهدف إلى بحث "إعادة إعمار ليبيا"..مضيفا "نحن ننتظر أن يحدد المجلس الوطنى الانتقالى الليبى خارطة الطريق السياسية ويحدد أيضا مطالبة". وشدد جوبيه على ضرورة "تأسيس دولة القانون فى ليبيا وكدلك البدء فى أنشطة إنتاج النفط". وردا على سؤال عن سبب التدخل الفرنسي في النزاع، قال الوزير الفرنسي "اخذوا علينا التأخر في البدء مع اندلاع تظاهرات الربيع العربي"..مشيرا إلى ان فرنسا سمحت لفترة طويلة بتسميم افكارها من قبل الذين يقولون ان "الانظمة المستبدة تشكل السد المنيع الأفضل في مواجهة التطرف". وفيما يخص المخاوف الفرنسية من "الاسلاميين"..قال جوبيه أن "الاسلاميين" يتواجدون فى كل مكان فى مصر وتونس وسوريا "ولكن يجب ألا يتم وصم كل من يطلقون على أنفسهم لقب اسلاميين لأن هناك أشخاصا ملتزمين بالإسلام وفى الوقت نفسه مستعدون لقبول القواعد الأساسية للديمقراطية". وفيما يتعلق بموقف فرنسا حيال سوريا قال جوبيه أن "فرنسا كانت اول من دعا بشار الاسد الى ان يغادر السلطة"، مؤكدا ان فرنسا "على رأس التعبئة الدولية للضغط على النظام بعقوبات سياسية ومالية"..موضحا أن "تدخلا عسكريا (فى سوريا) غير مطروح بالتأكيد حاليا لانه يجب اخذ الوضع الاقليمي والدولي في الاعتبار في الملف السوري" واضاف ان "الفارق الاول هو عدم وجود تفويض دولي"، مؤكدا "لن نشن عملية عسكرية على مسؤوليتنا الخاصة".
