أعلن وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون سيزوران طرابلس ومعاقل الثوار فى كل من بنغازى ومصراتة، موضحا أن هده الزيارة يمكن أن تتم قبل القبض على القدافى. وقال فى حديث لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية اليوم السبت - إن الانتصار سيكتمل فى ليبيا بعد "تحييد" حركة العقيد معمر القدافى ونهاية التهديد بأعمال عنف ضد المدنيين فى ليبيا، مشيرا إلى أن حلف الشمال الاطلنطى "يجب ألا يتراخى" فى مهمته. وشدد على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان عاملان أساسيان للاستقرار. ووصف جوبيه التدخل الفرنسى فى ليبيا بأنه "استثمار للمستقبل"، مشيرا إلى أن تكلفة العمليات فى ليبيا كما تحددها وزارة الدفاع حوالى مليون يورو يوميا و"لكنى أؤكد أنه استثمار للمستقبل أيضا". وأضاف أن "ثروات البلاد التى صادرها الزعيم الليبى معمر القذافى الذى وضع يده على مخزون الذهب يجب أن تستخدم فى تنمية ليبيا"، وأكد جوبيه أن "ليبيا المزدهرة ستشكل عامل توازن فى المنطقة". وأوضح وزير الخارجية الفرنسى أن مؤتمر "أصدقاء ليبيا" الدولى الذى تستضيفه باريس الخميس القادم، يهدف إلى بحث "إعادة إعمار ليبيا"، مضيفا "نحن ننتظر أن يحدد المجلس الوطنى الانتقالى الليبى خارطة الطريق السياسية ويحدد أيضا مطالبة"، وشدد جوبيه على ضرورة "تأسيس دولة القانون فى ليبيا وكدلك البدء فى أنشطة إنتاج النفط". وردا على سؤال عن سبب التدخل الفرنسى فى النزاع، قال الوزير الفرنسى "أخذوا علينا التأخر فى البدء مع اندلاع تظاهرات الربيع العربى"، مشيرا إلى أن فرنسا سمحت لفترة طويلة بتسميم أفكارها من قبل الذين يقولون إن "الأنظمة المستبدة تشكل السد المنيع الأفضل فى مواجهة التطرف". وفيما يخص المخاوف الفرنسية من "الإسلاميين"، قال جوبيه إن "الإسلاميين" يتواجدون فى كل مكان فى مصر وتونس وسوريا، "ولكن يجب ألا يتم وصم كل من يطلقون على أنفسهم لقب إسلاميين لأن هناك أشخاصا ملتزمين بالإسلام وفى الوقت نفسه مستعدون لقبول القواعد الأساسية للديمقراطية". وفيما يتعلق بموقف فرنسا حيال سوريا قال جوبيه إن "فرنسا كانت أول من دعا بشار الأسد إلى أن يغادر السلطة"، مؤكدا أن فرنسا "على رأس التعبئة الدولية للضغط على النظام بعقوبات سياسية ومالية"، موضحا أن "تدخلا عسكريا (فى سوريا) غير مطروح بالتأكيد حاليا لأنه يجب أخذ الوضع الإقليمى والدولى فى الاعتبار فى الملف السورى"، وأضاف أن "الفارق الأول هو عدم وجود تفويض دولى"، مؤكدا "لن نشن عملية عسكرية على مسئوليتنا الخاصة".
