حركة الاحتجاج الإسرائيلى غير مسبوقة من حيث مطالبها والمشاركون فيها ومسبباتها وآثارها. فإلى أى مدى يمكن أن تنجح هذه الحركة؟ وهل من رابط بينها وبين سياسات احتلال الأرض العربية؟ أولا: ليس لإسرائيل تاريخ طويل فى الاحتجاجات الشعبية، فسابقا اندلعت احتجاجات إثنية قام بها اليهود الشرقيون ضد السياسات الحكومية التمييزية، أما الاحتجاجات الحالية فهى أوسع جغرافيا وسكانيا وأكثر تنظيما، إذ أشعلها شباب الطبقة الوسطى، ثم انضمت لها الفئات الفقيرة فى معظم المدن والبلدات. ولئن كتبت صحف إسرائيلية وأجنبية عن أثر الثورة المصرية، وتأثر بعض المحتجين بميدان التحرير، إلا أن الحركة اتسمت بالتنظيم، حيث تشكلت «هيئة حركة الاحتجاج» كقيادة عليا، وظهر «مجلس الخيام القُطرى»، كما تُعقد اجتماعات موسعة تشارك فيها هيئات أخرى كاتحادات الطلاب وحركات شبابية. ثانيا: هناك حرص من قبل قادة الاحتجاج على عدم الاقتراب من المجال السياسى والتركيز على المطالب الاقتصادية الاجتماعية، وعلى عدم تسييس الحركة ورفض تبرعات الأحزاب ورجال الأعمال. وقد أصدرت الحركة وثيقة «العدالة الاجتماعية: نحو برنامج عمل اقتصادى اجتماعى جديد»، ترفض سياسات السوق الحر المنفلتة والخصخصة، وتطالب بدولة الرفاهية التى تحقق العدالة وتحارب الغلاء وتوفر المساكن وترفع الحد الأدنى للأجور وتعطى أولوية للتعليم والصحة. ودعت الوثيقة إلى تجديد الميثاق بين المواطن والدولة معتبرة أن هذه هى الأسس التى قامت الصهيونية من أجلها. ثالثا: إن كان السبب الأساسى للاحتجاج هو غلاء المعيشة بشكل حاد، إلا أنه من الطبيعى أن تعانى الدولة من أزمات اقتصادية حادة لأسباب هيكلية اهمها تبنى الحكومات فى العقدين الماضيين سياسات الاقتصاد الحر وتجاهل دولة الرفاه، الأمر الذى يعزز مصالح رجال الأعمال والشركات ويضر بالطبقات الوسطى والفقيرة. ويتفاقم الوضع مع عدم مشاركة المتدينين الحريديم فى سوق العمل لأسباب دينية، وحصول أحزابها على مخصصات من ميزانية الدولة. بجانب تكلفة الاحتلال وبناء المستوطنات وتعاظم ميزانية الأمن على حساب الخدمات العامة. وقدرت «منظمة السلام الآن» الإسرائيلية أن الحكومة ترصد 22 مليون دولار سنويا لأمن 2000 مستوطن حول القدس، وأنها استثمرت عام 2009 فى البناء بمستوطنات الضفة أربعة أمثال استثمارها فى إسرائيل كلها. رابعا: غيرت الاحتجاجات أجندة النقاش العام، فقد حلت المطالب الاقتصادية الاجتماعية لأول مرة محل الاهتمامات الأمنية. وسينعكس هذا على الساحة السياسية برغم الحرص على البعد عن السياسة. فمنع الاحتكار ومساعدة الفقراء وزيادة الانفاق تتطلب تخفيض ميزانيات الأمن والمستوطنات ومخصصات المتدينين. إن القضية الاقتصادية الاجتماعية مرتبطة بالأمن والسياسة، وهذا الربط بدأ يظهر فى الإعلام وإنْ لم يظهر فى بيانات قادة الاحتجاج. وأسباب الربط اقتصادية براجماتية، ناهيك عن الأسباب الحقوقية التى تحتم إنهاء الاستيطان والاحتلال. وقد دعا بنيامين بن إليعازر، المستقيل من حكومة نتنياهو، إلى تجميد الاستيطان وتقليص ميزانية الأمن لتسوية الأزمة. بل تحدث البعض عن ضرورة استخدام المعونة الأمريكية (نحو 3 مليارات دولار) لتطوير الخدمات والمرافق. خامسا: لا شك أن إسرائيل، كغيرها من دول الغرب، تسيطر عليها مجموعات مصالح استطاعت الحصول على مكاسب لا تتناسب مع حجمها العددى، كالتيارات الدينية والمستوطنين ورجال المال. ولهذا فلكى يحدث التغيير الاقتصادى المنشود لابد من تغيير سياسى يسمح بظهور طبقة وسطى بأجندة سياسية عابرة للانتماءات السياسية والدينية التقليدية، وقادرة على تكوين كتلة تصويتية لصالح أحزاب الوسط واليسار وعلى حساب المتدينين واليمين المتشدد. لكن هناك شرطا آخر أهم هو ضرورة إدراك الطبقة الوسطى الوجه الآخر لخطأ الحكومات المتعاقبة (بعد الخطأ الاقتصادى) وهو انتهاك أبجديات القانون الدولى واستمرار الاحتلال وبناء المستوطنات. قد يكون هذا الإدراك المفقود مسألة وقت إذا ما امتدت الثورة المصرية، وبقية الثورات العربية بعد نجاحها، إلى سياساتها الخارجية وظهر فاعلون عرب، قادرون على فرض أجندة سياسية عربية موحدة، تطرح المعادلة الحقيقية للصراع. فواقع الأمر أن لا الحكومة الحالية، ولا أى حكومة إسرائيلية أخرى، تستطيع تقليص ميزانية الجيش والأمن، فالكيان الإسرائيلى، بهيكلته الحالية، كيان كولونيالى لا يعيش إلا بوجود عدو دائم وجيش دائم. ولا سبيل لمواجهة هذا إلا بتغيير تلك الطبيعة والتخلى عن الطابع العنصرى والتوسعى للصهيونية.
