أكد محمد عبدالفتاح الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للأثار، أهمية العمل فى الفترة الراهنة على إعادة الاستقرار والهدوء للعمل الأثرى وللأثريين فى مصر، منوها بأن إنقاذ العمل الأثرى من كبوته هى من أولوياته. وأضاف عبد الفتاح - فى أول تصريحات له اليوم بعد صدور قرار رئيس الوزراء بندبه لرئاسة المجلس - "سأقوم بمخاطبة جميع الجهات المسئولة سواء مجلس الوزراء أو التنظيم والإدارة للعمل على تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس والتى تصل إلى 12 ألف عامل"، مشيرا إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد يمكن وضع خطة زمنية وجدول لتثبيت هذه العمالة طبقا لأقدمية العمل ". وأعرب عن أمله فى إعادة حالة الهدوء والاستقرار من أجل المحافظة على آثار مصر والمتاحف الأثرية على مستوى جميع محافظات مصر والتصدى للخلافات والصراعات والعمل على جدولة الديون التى تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه مديونية على المجلس وتوفير المبالغ المالية اللازمة بشكل عاجل للمشروعات الأثرية الحرجة التى لا تحتمل التأخير فى تنفيذ مشروعاتها. وأوضح أنه تأتى فى مقدمة تلك المشروعات استكمال مشروع ترميم الهرم المدرج هرم زوسر بسقارة، ومشروع طريق الكباش بالأقصر المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى منه مطلع نوفمبر المقبل، وغيرها من المشروعات الأثرية الأخرى وفقا حالة خطورتها. وأشار عبد الفتاح إلى أن مجلس الوزراء طلب تقريرا متكاملا عن مشاكل المجلس الأعلى للآثار الحالية ومتطلبات المجلس فى الفترة الراهنة من كافة النواحى المالية والإدارية والفنيه، موضحا أنه يعكف حاليا على إعداد التقرير لتقديمه لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم. ودعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الجديد محمد عبدالفتاح جميع الأثريين بالمجلس للتكاتف والتعاون فى المرحلة الراهنة والخطيرة التى تمر بها مصر بشكل عام والمجلس الأعلى للآثار بشكل خاص حتى يمكن تخطى هذه المرحلة الحرجة وانتشال المجلس من كبوته الحالية حتى لا يتعرض للإنهيار.