نفت الحكومة الانتقالية في الصومال صحة ما ورد في تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" عن تورطها في انتهاك القانون الدولي، وأكدت التزامها بحقوق الإنسان. وقال عبد الراشد أسيد، المتحدث باسم الحكومة، في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين: إن المعلومات التي تم الاستناد إليها في إعداد التقرير غير دقيقة. ومضى يقول: "حينما نعمل على استعادة النظام وتطبيق القانون تحدث أضرار جانبية، ليس فقط في الصومال وإنما في جميع أنحاء العالم التي تعاني من اضطرابات وحروب". وشدد على أن الحكومة الانتقالية الحالية ملتزمة بحقوق الإنسان، وأنها لا تمانع في سماع الانتقادات، على أن تكون هذه الانتقادات بناءة. وكانت منظمة "هيومان رايتس وواتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، قد اتهمت كافة الأطراف في الصومال بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد القانون الدولي، وأوضح تقرير جديد صادر عن المنظمة أن حركة الشباب المتشددة تعمل على قمع المدنيين، وتنتهج أساليب وحشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فضلا عن قيام الحكومة الصومالية بتنفيذ اعتقالات تعسفية. يذكر أن الصومال لم تحظ بحكومة مركزية منذ أطيح بالرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري قبل 20 عاما، ولا تسيطر الحكومة الانتقالية الضعيفة إلا على قسم محدود من مقديشيو، وتشن حركة الشباب هجمات منذ مايو 2009، في محاولة للإطاحة بالحكومة.
