حذر الروائى والكاتب علاء الأسوانى، من أن النظام القديم يستعد لتوجيه ما وصفه ب«الضربة القاضية» للثورة، داعيا إلى الانتقال «بسرعة» إلى سلطة مدنية عبر انتخابات نزيهة، من أجل إنقاذ الثورة مهما تكن نتائج الانتخابات. وقال الأسوانى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: «أكبر خطأ أن تستغرقنا المناقشات الدستورية الآن.. النظام القديم يستعد لتوجيه الضربة القاضية للثورة»، مضيفا «الانتخابات ستنقذ الثورة مهما تكن نتائجها». وأضاف الكاتب والروائى أنه «من الطبيعى أن يسبق الدستور الانتخابات البرلمانية، لكننا نعيش فى مرحلة استثنائية، المهم فيها أن تنتقل السلطة إلى مدنيين ويعود الجيش إلى ثكناته بسرعة، معتبرا أن من يطلب الدستور أولا فى هذه المرحلة كمن يهتم بإنقاذ ثيابه أولا بدلا من أهله إذا شب حريق فى بيته». وأكد الأسوانى أن «الانتقال إلى سلطة مدنية عبر انتخابات نزيهة هو الطريق الوحيد لإنقاذ الثورة»، وأيا كانت القوى التى ستفرزها الانتخابات البرلمانية سنتعامل باحترام معها حتى لو اختلفنا معه» حسب قول الأسوانى. منوها إلى عدم وجود ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات»، وأوضح قائلا: لم يتم تطهير الشرطة بل تمت الاستعانة باللواء قمصان «المسئول الأول بالإدارة العامة للانتخابات فى وزارة الداخلية»، الذى زور انتخابات مبارك، ولم يتم استبعاد القضاة الذين أشرفوا على التزوير، ولم يتم تغيير النائب العام الذى حفظ بلاغات التزوير من قبل، كما أن البلطجية فى كل مكان»، مشددا على ضرورة عدم التنازل عن ضمانات حقيقية للانتخابات القادمة، وقال: جميع مطالب الثورة التى لم تتحقق يمكن تركها للسلطة المدنية إلا ضمانات الانتخابات». كما دعا الأسوانى إلى خوض «معركة أخرى وهى حق المصريين فى الخارج فى التصويت، دون تأجيل»، مرجعا ذلك إلى «حقهم ولأن تصويتهم سيفسد أية صفقات داخل مصر» على حد تعبيره. من جهة أخرى، جدد الكاتب والروائى هجومه على «جماعة الإسلام السياسى»، وقال: الآن فى مصر إما أن تساعد هذه الجماعة على الوصول للحكم، وإما يتهمونك بالعداء للإسلام. وتساءل باستنكار: هل كان كل زعماء مصر كفارا وأعداء الإسلام لم يوافقوا على حكومة تحكم باسم الدين، وأقاموا نظاما مدنيا؟!.
