كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات، حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا في حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط، علما بأن الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008. وأشار يونس أن وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة للإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف أنحاء الجمهورية ولإعادة توزيع الأحمال، بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة في القطاع الانتاجي صناعي وزراعي وخدم. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزراي الذي حضره يونس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، والذي ضم أيضاً وزيري الزراعة والموارد المائية، وممثلين على الفلاحين، وذلك لمناقشة أوضاع المزارعين في مصر. من جانبه، أكد الدكتور صلاح سيف وزير الزراعة، استمرار توفير الدعم المالي لمكافحة أفات القطن، والذي تصرفه وزارة المالية بواقع 100 جنيه للفدان، وأيضا أسعار فائدة مدعمة للقروض الزراعية من بنك التنمية والائتمان الزراعي. وبالنسبة لما طالب به ممثلي القطاع الزراعي من إعادة النظر في خدمات قطاع الزراعة الآلية، أشار الوزير أنه سيدرس أسعار تلك الخدمات، مع مراعاة أن القطاع يعتمد علي التمويل الذاتي لتدبير احتياجاته. وفيما يتعلق بنظام الدورة الزراعية، أوضح الوزير أنه يجري حاليا دراسة تفعيل هذا النظام بما يتناسب مع الوضع الحالي، وللحفاظ علي خصوبة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح مع ضمان تسويق المحاصيل، مشدداً على اهتمام الحكومة بزيادة نسب توريد القمح المحلي، للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وأشار إلى أن نسب توريد القمح المحلي للمطاحن لإنتاج دقيق الخبز لا تتجاوز 30% من إجمالي محصول العام الحالي، وهي نسبة غير كافية من وجهة نظر الحكومة، حيث يحتفظ المزارعين بأكثر من 70% من المحصول لتلبية احتياجاتهم الشخصية معربا عن أمله في زيادة نسب التوريد مستقبلا. وكشف وزير الزارعة أن الحكومة تدرس تفعيل قرار منع ذبح إناث الماشية لتنمية الثروة الحيوانية، وفي هذا الإطار طالب محمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين بإصدار تشريع يجرم ذبح الإناث، وأيضا اتخاذ خطوات جادة لمنع البناء علي الأراضي الزراعية. أما الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري، فقال إن الوزارة تركز حاليا علي عدة ملفات عاجلة منها إعادة تأهيل محطات طلمبات رفع الري والصرف لتوصيل المياه إلى نهايات الترع وتعظيم الإنتاج، ودراسة تسهيل إجراءات تراخيص الآبار للتسهيل علي المزارعين.
