المالية: دراسة اصدار وثيقة تأمين ضد مخاطر القطاع الزراعي والحيواني

أكد د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة وذلك لحل اية مشكلات تواجه هذه القطاعات، ولهذا ندعو ممثلي القطاع الزراعي من المزارعين لمناقشة المشكلات والعقبات التي يواجهونها والاستماع منهم لسبل حلها في اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في الشأن العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة في القرارات الحكومية.
وقال د. الببلاوى إن الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أية أعباء مالية جديدة، حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو 134 مليار جنيه ، منها 28 مليارا عجز مصاريف العام الحالي فقط في حين أن هناك 106 مليار جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية.... مشيرا إلي انه مع تحسن الأمور في الفترة المقبلة فسوف تزيد قدرة الحكومة علي تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي، والذي يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني.
وشدد نائب رئيس الوزراء علي أهمية استعادة ثقة المجتمع في الأداء الحكومي والسعي لتلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وضمان وجود حوار حقيقي ومستمر بين الحكومة والمواطنين لإشراكهم في مسئولية الوطن ، مشيرا إلي إن المشكلات التي يواجهها المجتمع بعضها عاجل يستدعي قرارات سريعة من الحكومة ، والبعض الآخر يتطلب دراسات معمقة وجادة وتوافر المزيد من الموارد لضمان نجاح الإجراءات التي تتخذ وان تكون حلا جذريا لهذه المشكلات وليست حلولا مؤقتة.
جاء ذلك فى اجتماع الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مع ممثلي نقابة الفلاحين، وبمشاركة د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود.صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ود.علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ود.عمر عابدين المدير التنفيذي لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع .
هذا وقد ناقش الاجتماع عددا من القضايا مثل إصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة ، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوعا من التكافل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين، أيضا تطرق الاجتماع إلي ارتفاع أسعار المعدات والمحولات الكهربائية بشركات توزيع الكهرباء الحكومية .
وفي هذا الاطار وافق الدكتور حسن يونس علي السماح بشراء المعدات والمولدات والمحولات من شركات القطاع الخاص إعمالا لمبدأ المنافسة مع مراعاة أن تكون تلك المعدات والمولدات متوافقة مع المواصفات القياسية وبما يضمن السلامة والآمان.
وقال يونس إن وزارة الكهرباء تنفذ بالفعل خطة لإحلال وتجديد محطات الكهرباء في مختلف انحاء الجمهورية ولاعادة توزيع الاحمال بما يتناسب مع تطور استهلاك الكهرباء خاصة في القطاع الانتاجي صناعي وزراعي وخدمي .
وكشف د.حسن يونس عن دعم أسعار الكهرباء للاستخدامات الزراعية بنحو 15 قرشا للكيلو وات حيث تبلغ التكلفة نحو 26 قرشا في حين يبلغ سعر البيع للمزارعين 11 قرشا فقط ، علما بان الأسعار ثابتة ولم ترتفع منذ عام 2008.