أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن أي حديث عن زيادة أسعار الكهرباء مجرد تكهنات وتوقعات، احترف إطلاقها البعض خلال اوقات معينة من كل عام، خاصة في بداية السنة أو نهايتها، ولا يوجد لها أساس في الواقع. وأضاف يونس أنه لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات الي شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات بتغيير أسعار الشريحة المحاسبية التي تتعامل عليها حتي عام 2008، وفقا لقرار مجلس الوزراء السابق الخاص بتحديد شرائح الاستهلاك. وقال وزير الكهرباء والطاقة أن أي جديد في أسعار الكهرباء تتم دراسته جيدا داخل مجلس الوزراء المنوط به تحديد الأسعار وفقا لدراسات واستطلاعات تتم بشفافية تراعي محدودي الدخل بصفة عامة، كما جاء بصحيفة الاهرام المصرية. وأوضح الوزير أن الدولة تقدم دعما بلغ 4,3 مليار جنيه تتحمله شركات الكهرباء يستفيد منه نحو 98% من المشتركين، وذلك رغم ارتفاع تكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، والذي يبلغ حاليا 19 قرشا. وأشار الدكتور حسن يونس إلي أنه يمكن لاي مواطن حساب فاتورة استهلاكه بمعرفته وفقا للشرائح المعمول بها في القطاعات التجارية داخل كل شركة علي اساس الشريحة الاولي تبدأ من 1 ك إلى 50 ك بسعر5 قروش، والثانية من 51 إلى 200 ك بسعر 11 قرشا، والثالثة من 201 إلى 350 ك بسعر16 قرشا، والرابعة من 351 إلى 650 ك بسعر 24 قرشا، والخامسة من 651 إلى 1000 ك/ وات بسعر39 قرشا، ومن يستهلك فوق الف كيلو وات فيحاسب بسعر 48 قرشا.
