طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين من المحتجين سلميا غير المتورطين في أعمال تخريبية الذين تم احتجازهم في احداث فض اعتصام ميدان التحرير أمس الاثنين. وناشدت المنظمة الحكومة وكل الأجهزة المعنية بالدولة بتوعية المواطنيين بثقافة الاحتجاج السلمي وكيفية التعبير عن آرائهم دون الاضرار بالآخرين، مع التأكيد على احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وهو الحق الذي كفلته مختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددا في الوقت ذاته على أن ممارسة هذا الحق يجب أن تتم من خلال مجموعة من الضوابط والضمانات لعدم الإضرار بمصالح المواطنين الآخرين أو تعطيل مصالحهم. وطالبت الحكومة بسن قانون جديد لتتنظيم الاحتجاجات السلمية ينص فيه على تشكيل لجنة تتولى النظر في هذه المسالة، ويتم من خلالها الاتصال بالمحتجين سلميا والجهات الأمنية والمعنية على حد سواء لتقوم بتنظيم سير هذه المظاهرات وعدم الإخلال بقواعد السير في المنطقة التي تشهد هذه المظاهرات وتوفير الأمن للمعتصمين والحتجزين.